نامگذاری روز بانکداری اسلامی
قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

بانکداری اسلامی چیست؟
بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعۀ بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است.

پس اتصاف «بانکـ» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام؛ در نهایت، هدف عالی اتمام مکارم اخلاق را نیز دنبال کند. همچنان که امام خمینی آورده است: «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید.»

تاریخچهٔ بانکداری اسلامی
در طول دوران طلایی اسلام، سرمایه‌داری و بازار آزاد به شکلی ابتدایی در دستگاه خلافت وجود داشت و در فاصلهٔ قرن‌های ۸ ام تا ۱۲ ام، اقتصاد بازار توسعه یافت به گونه‌ای که برخی به آن عنوان «سرمایه داری اسلامی» را نسبت می‌دهند. اقتصاد پولی آن دوران بر پایهٔ این بود که ارز دینار به صورت گسترده‌ای در گردش باشد و به این ترتیب منطقه‌هایی که درگذشته از نظر اقتصادی مستقل بودند را در این موضوع درگیر می‌کردند. تاریخی ترین نوع بانک اسلامی، موسسات یا صندوق های قرض الحسنه هستند که در قرآن از آن یاد شده است.

آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است

بانکداری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکداری دچار تحول شد و در ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب، نظام بانکداری کشور را ملی اعلام کرد. در واقع به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. به همین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه خلاصه کرد.

بانکهاي اسلامي در جهان

تعداد بانکهاي اسلامي در دنيا ظرف سالهاي ۱۹۹۷ -۲۰۰۴ از ۱۷۶ به ۲۶۷ بانک رسيده است. بانک توسعه‌اسلامي IDB از اولين بانک هاي اسلامي است که در دسامبر سال ‫۱۹۷۳ به‌عنوان يک موسسه ‌مالي بين‌المللي تاسيس شد و کار خود را از بيستم اکتبر سال ‫۱۹۷۵ ميلادي رسما‫" آغازکرد.

هدف از تاسيس بانک, تسريع توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشورهاي عضو و جامعه‌هاي مسلمان برپايه‌شرع مقدس بود.‏ بر اساس آخرين آماردر سال ۲۰۰۴ دارايي بانکهاي اسلامي با نرخ رشد سالانه ۵/۲۳ درصد، از مرز ۲۶۰ميليارد دلار گذشت. اين امر حاکي از اين مطلب است که قوانيـن‎ اسلامي‎‎‎ مانعي در راه‎‎ توسعه بانك‌هاي‎ اسلامي نيست‎ و هدف‎ از اجراي‎‎ ايـن‎‎ قـوانيـن اجـراي معاملات‎‎‎ به‎ صورت مشروع و سالم‎ است.

نظام بانکی بدون ربا
بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد.

به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و ... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

پس در بانکهای اسلامی شخص سپرده گزار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه گذاری کند و سود معامله را به او بدهد. لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند. و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت بر می‌دارد.

اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانکها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و ... استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و ... می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و ... را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز می‌باشد.

kenare.ir

انتهای پیام/