به گزارش کناره به نقل از عدالت خواهان گلستان، شنیده ها حاکی از آن است که با پیگیری یکی از مدیران رده پایین،  دو هکتار از اراضی مجموعه ساحل بندرگز از سوی مسکن و شهرسازی به بخش خصوصی واگذار شده است و خبرهای غیر رسمی نیز اینگونه جلوه نموده است که منظور از بخش خصوصی، احتمالاً همان مدیر صدرالاشاره و یا نزدیکان ایشان است که حدود 7 سال، به بهانه عقد قرارداد با شهرداری یا مسکن و شهرسازی برای احداث پارک بازی کودکان، زمین های بی زبان بیت المال را در ساحل بندرگز تصرف کرده و علاوه بر عدم پرداخت حتی یک ریال اجاره، به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست.

جالب آن است؛ با وجود آنکه چندین بار اداره کل استاندارد استان گلستان، غیر فنی و غیر استاندارد بودن تجهیزات شهر بازی را به صورت مکتوب به شهرداری و سپس به این سرمایه گذار محترم اعلام کرده است اما گوش شنوایی برای رعایت اصول ایمنی در پارک ساحلی بندرگز وجود نداشته و  همچنان کودکان بی گناه به طمع لذت بردن از تجهیزات بازی، در خطر آسیب های جدی و غیر قابل انکار قرار دارند.
تاسف بار تر آنکه این فرد به اصطلاح سرمایه گذار بدون آنکه حتی یک برگ مجوز از مراجع صالح قانونی داشته باشد، اقدام به انجام فعالیت های عمرانی نظیر دیوار کشی و محصور نمودن محدوده تحت تصرف نموده و به کسب درآمد مشغول بوده است.
بر اساس اسناد موجود، شهرداری بندرگز با استناد به رای بدوی و تجدید نظر کمیسیون ماده صد، حکم تخریب بناهای غیر مجاز مذکور را گرفته است اما به دلایل نامعلوم هنوز هیچ اقدامی برای باز پس گیری اراضی بیت المال و تعطیلی این مجموعه فاقد مجوز و غیر استاندارد صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، در طی 20 سال اخیر، برای احداث زیر ساخت هایی نظیر جاده آسفالت، ساخت حوضچه، فضای سبز، نصب روشنایی، محوطه سازی،..... در این اراضی ساحلی، چندین میلیارد تومان از سوی شهرداری بندر گز و اداره کل گردشگری، آن هم از کیسه بیت المال هزینه شده است، اما اداره کل مسکن و شهرسازی بدون جلب رضایت شهرداری به بخش خصوصی واگذار نموده است و این مهم در حالی صورت گرفته است که ماده 101 قانون شهرداریها که بر اساس آن باید 25 در صد سهم راه و 25 در صد سهم شهرداری در تفکیک و واگذاری اراضی شهری لحاظ می شد به ورطه فراموشی سپرده شده است.

چند سوال اساسی که شهروندان بندرگز و صاحبان اصلی بیت المال منتظر پاسخ آن هستند :
1_ این فرد در طی 7 سال گذشته، بر اساس کدام قرارداد و مجوز قانونی اقدام به تصرف پیش از عقد قرارداد و انجام فعالیتهای عمرانی در آن نموده است؟
2_ تکلیف مبلغ اجاره 7سال گذشته چه خواهد شد؟
3_ دلیل سکوت و عدم پیگیری اداره کل استاندارد برای تعطیلی این مجموعه فاقد مجوز چه بوده است؟ 
4_ تکلیف هزینه هایی که در 20 سال اخیر برای احداث زیر ساخت ها مصروف شده است، چه خواهد شد؟
5_ چرا این اراضی که تا کنون در راستای بهره مندی عمومی شهروندان و با هزینه های شهرداری در طی سالهای متمادی به فعلیت رسیده است،  به ناگاه در راستای تامین منافع شخصی مورد معامله مسکن و شهرسازی و بخش خصوصی قرار می گیرد؟ 
6_ آیا منافع اشخاص بر منافع عمومی ارجحیت دارد؟
7_ نقش نهادهای نظارتی در این پروسه چگونه تعریف شده است؟