رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست فعالان کارآفرینان و تولیدکنندگان استان یزد با تبریک فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی به نقش مهم و تاثیرگذار بخش خصوصی در توسعه و پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اقتصاد استان یزد فرهنگ پایه است و بخش خصوصی این استان می‌تواند با بهره گیری از این فرهنگ ناب به عنوان الگو در کشور معرفی شود.
قالیباف با بیان اینکه با توزیع منابع نمی‌توان کشور را توسعه داد افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید رهبر انقلاب بر اجرای کامل این قانون نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی باید به مردم سپرده شود و ما مکلف و موظفیم که از منافع مردم دفاع کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت باید نقش تسهیل گر و تنظیم گر در فعالیت‌ها داشته باشد ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین سعی کرده است به بخش خصوصی در راستای بهره وری بیشترو توسعه کشور کمک کند.
قالیباف برنامه هفتم توسعه را سند بالادستی برای همه ارکان کشور عنوان کرد و گفت: همه نهاد‌ها باید برای فعالیت خود به این قانون احترام بگذارند و در فضای گفتگوی صمیمی و برمبنای برنامه هفتم در راستای رفع مشکلات بکوشند.
وی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند سابقه قانون گذاری در کشور را از طریق سامانه قانون یارمشاهده کنند افزود: بنا داریم تا یک سال آینده دوازده هزار قانون موجود را به سه هزار و پانصد قانون توسط هوش مصنوعی کاهش دهیم.
وی خاطر نشان کرد هر شش ماه یکبار جلسات گفت و گو بین دولت مجلس و بخش خصوصی برگزار و مشکلات پیش رو شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم گیری شود.
استاندار یزد هم در این نشست با تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان یزد در حوزه‌های مختلف گفت: پنجاه درصد کاشی و سرامیک، ۳۷ درصد نساجی و ۱۵ درصد فولاد کشور در استان یزد تولید می‌شود.
بابایی افزود: در حال حاضر ۳۶۰۰ واحد صنعتی با تواید بیش از هزارنوع محصول در استان یزد فعالیت می‌کنند.
در این نشست که جوکار و میرمحمدی دو تن از نمایندگان استان در مجلس هم حضور داشتند نمایندگان حوزه‌های صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی، دانش بنیان، اتاق تعاون و جوانان مسائل و مشکلات پیش رو را مطرح و راهکار‌هایی ارائه کردند.
بکارگیری ظرفیت‌های اتاق بازرگانی شهرستان‌ها در توسعه کشور، رفع چالش‌های حوزه صادرات، به روز رسانی قانون تجارت الکترونیک، لزوم بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان آور، کمبود ماشین آلات اکتشافی و بهره برداری، فراهم شدن زیر ساخت‌های حمل و نقل برای توسعه گردشگری، تسهیل در دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضرورت اصلاح قانون تعاون بصورت جامع از جمله مواردی بود که نمایندگان بخش‌های مختلف مطرح کردند.