جمعه هفته گذشته، دیوان عالی آمریکا استماع نهایی را برگزار کرد تا استدلال وکلای این شرکت را در مورد قانونی که می‌تواند به محدودسازی این نرم افزار منجر شود، بشنود. این قانون که در ماه آوریل توسط رئیس جمهور آمریکا امضا شده بود، تیک تاک را ملزم می‌کند تا از شرکت مالک چینی‌اش، یعنی بایت‌دنس جدا شود یا اینکه در آمریکا محدود شود.
البته اینطور که سی‌ان‌ان گفته، به نظر می‌رسد این جلسه استماع به خوبی پیش نرفته و احتمال محدودیت تیک تاک را در ۱۹ ژانویه، یعنی ۵ روز دیگر، افزایش می‌دهد. در جلسه استماع، بیشتر قضات از قانون محدودسازی تیک‌تاک حمایت می‌کردند و پرسش‌های دشواری از وکلای تیک تاک در مورد ارتباط این قانون با نقض متمم اول قانون اساسی می‌پرسیدند.
ابهامات زیادی در مورد نحوه عملیاتی سازی این قانون وجود دارد؛ زیرا پیش از تیک تاک، تا به حال هیچ شبکه اجتماعی پراستفاده‌ای توسط دولت آمریکا محدود نشده بوده است.
حتی یکی از وکلای تیک تاک، نوئل فرانسیسکو، در مورد نحوه اجرای این قانون اطمینان کافی را نداشت و گفته بود: «آنطور که من متوجه شده‌ام، روز ۱۹ ژانویه سکوی ما بسته می‌شود.»
او ادامه داد: «علاوه بر اینکه دیگر تیک تاک در سکو‌های عرضه نرم‌افزار موجود نیست، براساس قانونی دیگر انواع ارائه‌دهندگان خدمات هم نمی‌توانند خدمات مرتبط با تیک‌تاک را ارائه دهند؛ بنابراین عملاً این سکو غیرقابل‌استفاده می‌شود. به نظرم این، نتیجه اصلی قانون است.»
انتظار می‌رود که دولت آمریکا سکو‌های ارائه‌دهنده نرم‌افزار مانند گوگل و اپل را ملزم کند تا تیک تاک را از سکوهایشان پاک کنند. این یعنی کاربران جدید نمی‌توانند این برنامه را بارگیری کنند و کسانی که از قبل برنامه را در تلفن همراهشان داشته‌اند نمی‌توانند آن را به‌روزرسانی کنند که این به معنی برطرف نشدن باگ‌ها یا مشکلات امنیتی آن نرم‌افزار است. با در نظر گرفتن هر کدام از این موارد، در نهایت استفاده از نرم افزار مشکل و حتی غیرممکن خواهد شد.
البته ممکن است مشاهده این پیامدها هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد. همچنین دولت آمریکا می‌تواند ارائه دهندگان اینترنت را ملزم کند تا دسترسی به تیک تاک را محدود کنند که این به معنی دسترسی نداشتن کاربران به نسخه وب این شبکه اجتماعی است.