به گزارش کناره، در پی اطلاعات رسیده از چند منبع موثق، متوجه تخلفات یک مدیرکل شاغل در استان گلستان شدیم. جدیدترین تخلف این مدیر، تغییر کاربری یک مکان گردشگری به موسسه آموزشی بر خلاف ضوابط و مقررات شهر سازی بوده است.

در این پرونده، با شکایت شهرداری مینودشت، پرونده به ماده صد رفت و طبق رای بدوی (به شماره ۱۵۱۶) در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۶ رای بر اعاده وضعیت به حالت سابق با کاربری پذیرایی و جهانگردی داده شد. این مدیر و شرکای وی، کار را به تجدید نظر کشاندن که در آنجا نیز (در تاریخ 26/ 06/ 97 برگزار شد)، رای بدوی (شماره رای 695)  تایید شد.

اخبار رسیده حاکی از آن است که این مدیر کل با چندین مقام ذی نفوذ استان برای حل این مشکل در حال رایزنی است.

لازم به ذکر است که این مکان در ابتدای متعلق به افراد دیگری بوده که توسط این مدیرکل (۳ دانگ) و شرکای وی خریداری شده است.

نکته قابل توجه دیگر، دریافت وام 4 و نیم میلیاردی ! این مدیرکل و شرکا برای تعمیر و تجهیز این مکان گردشگری در قبل از تغییر کاربری بوده است!

از این پرونده که بگذریم و به چند سال قبل نگاه کنیم، این مدیر در پرونده ای دیگر، سنگ شکنی که امتیاز آن متعلق به اداره آب منطقه ای گالیکش بوده است و تنها تجهیزات آن متعلق به وی بوده را به یک فرد حقیقی می فروشد.

بعد از مدتی طرف معامله با اداره آب منطقه ای به مشکل بر می خورد و از این مدیر به جرم فروش مال غیر به دادگاه شاکی میشود .

این مدیر و شرکایش بعد از متوجه شدن از شکایت طرف معامله به دادگاه، سریعا با واریز پول به حساب آب منطقه ای سعی در خرید امتیاز این سنگ شکن می کنند.

اما قاضی با بررسی موضوع متوجه می شود که قرارداد این مدیرکل و شرکایش با آب منطقه ای یک ماه قبل از فروش آن به دیگری به اتمام رسیده و اعلام میکند به علت اتمام قرارداد در یک ماه قبل و فسخ آن، این مدیر حق فروش این سنگ شکن را نداشته است.

قرارداد بین آب منطقه ای و این مدیرکل و شرکایش اینگونه بوده است ، بر اساس مباینامه ای، این سنگ شکن طی چند فقره چک به این مدیر و شرکایش فروخته می شود، اما به علت پاس نشدن جای چکها و بر اساس بندی از مباینامه که در آن نوشته شده بود در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ، قرارداد فسخ و ملک به آب منطقه ای بر خواهد گشت، قرار داد فسخ می شود.

این مدیر و شرکایش بعد از اینکه متوجه می شوند آب منطقه ای قصد پس گرفتن ملک را دارد، آن را به فردی حقیقی میفروشند.

خریدار جدید یک ما از این سنگ شکن استفاده می‌کند تا اینکه که با آب منطقه ای سر سنگ رودخانه به مشکل می خورد و برای اعتراض به اینکه مجوز برداشت دارد به این اداره می رود، در آنجا آب منطقه ای می‌فهمد که مالش را فروخته اند و جلوی کار سنگ شکن را می گیرد.

این پرونده هنوز باز است و به نتیجه نرسیده است.

در آخر نیز یادآور می شویم، بر اساس اخباره رسیده این مدیر در سال 81 که فرماندار بوده، با اطلاعاتی که در دست داشته است، ۱۵ هکتار از زمینهای شهرک پیشکمر را از یک فرد حقیقی می خرد و به دولت میفروشد (در طرح کوچ زمان سیل) و این خود رانت اطلاعاتی است.

حال سوال ما از مسئولان کشوری ای است، آیا این چنین فردی شایستگی گمارده شدن در سمت مدیر کلی را داشته است؟!

آیا اگر فرد حقیقی ای این تخلفات را انجام داده بود تا کنون پرونده ها نا تمام می ماند و این فرد آزادانه به فعالیتهای خلاف خود مشغول بود؟!

انتهای پیام/