طبق محاسبات، ۱۲۰ روز است که مهم‌ترین وزارتخانه کشور (صمت) بدون وزیر و با سرپرست‌های موقت مدیریت می‌شود!
به گزارش کناره به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در ادامه فرآیند ارزیابی گزینه‌های احتمالی برای تصدی وزارت صمت و گزارشی که چند روز قبل با همین عنوان منتشر شد، تغییراتی در بین گزینه‌های مطرح شده به وجود آمد و نام افراد جدیدی برای این عنوان به میان آمده است. مسئولان مورد بررسی در گزارش قبل(حرف و حدیث ها درباره گزینه‌های احتمالی وزارت صمت؛ چه کسی سکاندار صنعت کشور می‌شود؟) به ادعا‌های مطرح شده درباره خودشان واکنش نشان دادند و با توجه به کشمکش‌هایی که بین مسئولان دولتی و فعالان این حوزه وجود داشت اوضاع متفاوتی ایجاد شد.
سرقینی گزینه مناسبی برای وزارت صمت است؟
جعفر سرقینی با توجه به جایگاه و سابقه‌ای که در وزارت صمت دارد و مدت زمان کوتاهی که از دولت برای سر و سامان بخشیدن به موضوع باقی مانده است، یکی از گزینه‌های محتمل برای این جایگاه ارزیابی می‌شد. او هر چند سابقه قابل قبول داشته باشد، اما عملکرد اخیر او کمی شک و شبهه به همراه داشته است.
دراین مدتی که سرقینی سرپرست وزارت صمت بوده است اقدام خاصی از طرف او صورت نگرفته و تغییر روندی را در این وزارتخانه شاهد نبودیم، سرقینی در این روز‌ها یا علاقه‌ای به انجام کار ندارد یا به او اجازه‌ای برای انجام فعالیت داده نشده است. مدتی قبل حسن روحانی رئیس جمهور طی نامه‌ای اجازه هر گونه عزل و نصبی را از جعفر سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صمت سلب کرد و این می‌تواند مهر تاییدی بر بی‌میلی سرقینی برای فعالیت به عنوان وزیر و دست و بال بسته‌اش در مقابل دولت باشد.
به من ماموریت داده اند که وزارتخانه را سرپرستی کنم و تا روز معرفی گزینه نهایی این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
سالاری گزینه پر سر و صدای وزارت صمت
گزینه پر سر و صدای بعدی، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است که در گزارش قبلی به این موضوع اشاره شد. نام سالاری بدون داشتن رزومه مرتبط در بین کاندیدا‌های وزارت صمت جای گرفته بود و مطرح شدن این موضوع در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان چندان به کام او شیرین نیامد و از طریق دفترش نسبت به درج این موضوع ابراز ناخرسندی کرد.
او در آخرین اظهارات خود درباره انتخابش به عنوان وزیر صمت گفت: باین موضوع در بحث‌های کلی مطرح شده اما تامین اجتماعی هم جایگاه مهمی است. مخاطب ما مخاطب مهمی است و با ۴۵ میلیون بیمه شده از اقشار کم توان‌تر طرف هستیم. خواسته من بر این است که حمایت‌هایی که تا به امروز از آن دریغ نکرده اند ادامه پیدا کند.
او ادامه داد: امیدوار هستیم نیمه راهی را که تا به امروز طی کرده‌ایم ادامه پیدا کرده و در این جایگاه موفق تر باشیم. تا امروز قطعا تامین اجتماعی دوست داشتنی‌ترین نقطه‌ای است که در آن کار کرده‌ام.
سالاری فعالیت شغلی خود را از وزارت آموزش و پرورش آغاز کرد و در سال ۱۳۸۱ به وزارت نفت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منتقل شد. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ مدیر حقوقی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و پس از آن از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ قائم‌مقام پارس بود.
از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در وزارت نفت در تهران مشغول به کار بود. از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به عنوان استاندار بوشهر و از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به عنوان استاندار گیلان فعالیت می‌کرد. در نهایت در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۸ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شد.
بنا بر مصوبه شورای عالی اداری برای انتصاب به سمت‌های مدیریتی، شرایطی عمومی مقرر شده است که یکی از آن‌ها داشتن سابقه فعالیت مرتبط است. برای انتصاب فردی به عنوان مدیر ارشد باید فرد مذکور حداقل ۱۰ سال تجربه خدمات دولتی مرتبط و ۴ سال سابقه در سطح مدیریت میانی آن سازمان داشته باشد.
در تبصره شماره ۲ این مصوبه اجازه داده شده تا در شرایط خاص فرد بتواند با داشتن نیمی از تجارب ذکرشده بر جایگاه مورد نظر قرار بگیرد. هرچند این مصوبه اغلب چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما حضور فردی که نه در حوزه صنعت، نه در حوزه معدن و صنایع معدنی و نه در تجارت و بازرگانی تجربه نداشته است، به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح شده برای وزارت صمت عجیب به نظر می‌رسد.
مُهر بی اعتباری بر دکترای سالاری
در گزارش قبلی به موضوع مدرک دکتری سالاری از دانشگاه بوردو فرانسه اشاره شد که برخی مدعی جعلی بودن آن شده بودند. دانشگاه بوردو یکی از دانشگاه‌های معتبر اروپا بوده و معمولا جزو دانشگاه‌های ممتاز در رده بندی وزارت علوم قرار می‌گیرد. با ارزیابی‌های ما مشخص شد که این مدرک یک گواهی پایان دوره و نتیجه دوره مشترکی بوده که بین این دانشگاه و سازمان مدیریت صنعتی برگزار شده بود.
ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درگفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: «مصطفی سالاری دانش آموخته دوره مشترکی است که باهمکاری سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه بوردو فرانسه برگزار شد. این دوره برگزار شده و مدرک نهایی توسط دانشگاه بوردو صادر شده است. ما علی‌رغم اطمینانی که نسبت به این موضوع داشتیم مجددا به درخواست خود آقای سالاری مدرک دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی او از دانشگاه بوردو فرانسه را استعلام گرفتیم. این دانشگاه استاد مشاور و مدرک او را تایید کرد و مدارکش را برای آقای سالاری ارسال کردیم، اما اینکه وزارت علوم این مدرک را بپذیرد یا نه موضوع دیگر‌‌ی‌ست.»
او با اشاره به قوانین وزارت علوم برای تایید مدرک گفت: وزارت علوم ضوابط خاصی را برای پذیرفتن دوره‌های تحصیلی دارد که فرد متقاضی باید آن را طی کند. این به معنای بی اعتبار بودن این مدرک نیست و شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد. این دوره از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ برگزار شده و دوره دکتری حرفه‌ای مدیریت یا همان DBA بوده است.
او در پاسخ به این سوال که مدرک صادره در پایان این دوره چه نوع مدرکی است، بیان کرد: «ما ذکر کرده‌ایم که این دوره‌ای در سطح دکتری حرفه‌ای است. مدارکی که ما صادر می‌کنیم سرتیفیکیت یا همان گواهی پایان دوره است و دِگری یا همان مدارک تحصیلی را وزارت علوم صادر می‌کند. ممکن است سرتیفیکیت‌ها را وزارت علوم ارزیابی کرده و برای برخی از آن‌ها دِگری تعیین کند. این دانشگاه بسیار معتبر است و آقای سالاری برای دفاع به فرانسه سفر کردند.
پیگیری‌های ما از وزارت علوم هم به اینجا رسید که این مدارک صرفا گواهی پایان دوره محسوب شده و مدرک تحصیلی محسوب نمی‌شود. این مدارک در سطوح پایین ادارات ممکن است مورد قبول قرار بگیرد، اما به عنوان مدرک تحصیلی محسوب نمی‌شود و بر مبنای آن نمی‌توان ادامه تحصیل داد؛ پس مدرک معتبر و قابل استنادی نیست. یک گواهی پایان دوره نمی‌تواند به عنوان مدرک تحصیلی برای کسب مقام یا ادامه تحصیل مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین آنچه که سالاری از آن به عنوان مدرک یاد کرده تنها یک گواهی پایان دوره بوده است.
از طرف دیگر، در سال ۹۲ از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری بخشنامه‌ای صادر شده که در آن دقیقا اعلام شده تمام مدارکی که با عنوان آموزش عالی آزاد DBA. MB ، تکمیلی، تخصصی، دوره‌های معادل سازی شده و ... صادر می‌شود از ارزش استخدامی معادل با مقطع تحصیلی خاصی در نظام آموزش عالی کشور برخوردار نیستند. در ارزیابی‌های انجام شده مشخص شد این بخشنامه کماکان پابرجاست و شک و شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مشخص می‌شود او سمت فعلی خود در سازمان تامین اجتماعی را با استناد به همین مدرک به دست آورده است. بنابر ارزیابی‌های انجام شده، مدیریت یکی از رشته‌های قابل پذیرش برای کسب جایگاه مدیرعاملی در سازمان تامین اجتماعی است. به عبارتی آقای سالاری با گواهی پایان دوره‌ای وارد سازمان تامین اجتماعی شده که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
به تازگی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دفاع از مدرک خود اسنادی را منتشر کرده که صراحتا در دیوان عدالت اداری این گواهی پایان دوره را مدرک دکتری خوانده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شرکت در دوره مشترکی که با همکاری یک دانشگاه برگزار می‌شود به معنای تحصیل در آن دانشگاه نیست، گواهی پایان دوره‌ای که ارزش تحصیلی ندارد به دیوان عدالت اداری با نام مدرک دکتری ارائه شده است.
ماجرای سالاری ما را به یاد ماجرای سعید مرتضوی می‌اندازد، او با مشکل مشابه، مدرک مشابه و برای جایگاه مشابه در تامین اجتماعی منصوب شد، اما با افزایش تعداد تخلفات او ماجرا بالا گرفت و کار به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل پرونده کشید. مجتبی نظری وکیل مدافع وقت سازمان تأمین اجتماعی در ۲۱ آبان ۱۳۹۵ درباره حکم صادره در پرونده سعید مرتضوی گفت: موضوع شکایت تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی در دو بخش مطرح است که دادگاه تنها برای بخشی از آن حکم صادر کرده است.
نظری تصریح کرد: بخشی از این تخلفات مربوط به عدم تناسب مدرک تحصیلی سعید مرتضوی با سمتش در سازمان تأمین اجتماعی است، چرا که وی برخلاف رشته‌های مورد نظر و متناسب برای ریاست سازمان تأمین اجتماعی، فارغ‌التحصیل رشته حقوق است و این در حالی است که تصدی ریاست تأمین اجتماعی با این مدرک امکان پذیر نیست.
سالاری تا یک قدمی معرفی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت پیش رفته و یک منبع آگاه از دیدار سالاری با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داده است. به نظر می‌رسد برنامه‌های ارائه شده توسط او آنطورکه باید مورد اقبال نمایندگان مجلس قرار نگرفته و همین موضوع باعث کاهش احتمال رای آوردن او در مجلس شده است.
چندی پیش هم اسنادی در فضای مجازی منتشر شد که به انجام برخی تخلفات در منطقه پارس جنوبی در دوران مسئولیت او مربوط می‌شود. این اسناد به تازگی منتشر شده و رئیس سازمان تامین اجتماعی هنوز واکنشی نسبت به این اسناد نشان نداده است.
گزینه های تازه وارد
برخی منابع آگاه از اضافه شدن اسم مهدی کرباسیان به لیست کاندیدا‌های دولت برای وزارت صمت خبر داده‌اند و این به معنای حضور یک معدنچی جدید در بین کاندیداهاست. آخرین سمت او ریاست هیئت عامل ایمیدرو بود که به سال ۹۷ مربوط می‌شود. در مهر ماه ۱۳۹۷ و به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، از سمت خود استعفا داد و با استعفای او موافقت شد. در ۲۹ مهر ۹۷ ، محمد شریعتمداری وزیر وقت وزارت صمت طی نامه‌ای خطاب به مهدی کرباسیان آورده است: جناب آقای مهدی کرباسیان در مدت خدمت مشترک جز خیر و تلاش و خوبی از شما ندیدم لذا قلباً با استعفای شما مخالفم اما، اگر به دلیل قانون اخیرالتصویب اصرار به استعفا دارید، ضمن آرزوی سلامت و سعادت برای جنابعالی در همه شئون زندگی، با استعفای شما موافقت می‌کنم.
اما انگار این قانون حالا اعتبار خود را از دست داده و پای پیر مرد با تجربه دوباره به میدان باز شده است. کرباسیان سابقه کاری طولانی در حوزه‌های مختلف دارد؛ از جمله سوابق او می‌توان به معاونت وزارت راه و ترابری در امور حمل و نقل، قائم مقام ریاست بنیاد مستضعفان، معاون وزیر نفت در امور بازرگانی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاون کل وزارت امور اقتصاد و دارایی، عضو هیئت رئیسه صندوق اوپک (وین ـ اطریش)، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.
تحصیلات او شامل لیسانس حسابرسی مؤسسه عالی حسابداری، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی MBA از دانشگاه اوکلاهماسیتی آمریکا، دوره مدیریت عالی از مدرسه عالی «بنف» (دانشگاه البرتا) کانادا و دکترای مدیریت از دانشگاه پیسلی اسکاتلند است. باید منتظر باشیم تا مشخص شود دولت تن به انتخاب یک پیر مرد با تجربه خواهد داد یا برای وزارت صمت در بین افراد جوان جستجو می‌کند.
سید حمید پورمحمدی گل‌سفیدی هم نام جدیده دیگری است که با نام وزیر از گوشه و کنار دولت شنیده می‌شود. او عناوینی چون قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در دوره ریاست محمود بهمنی، مشاور عالی رئیس بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ در دوره طهماسب مظاهری، معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی در دوره سید صفدر حسینی، داوود دانش جعفری و شمس‌الدین حسینی و معاون برنامه‌ریزی محمد باقر نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را برای خود ثبت کرده است.
او علاوه بر سوابقی که در حوزه بانکی و اقتصادی دارد، در برخی منابع عنوان عضویت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را در رزومه خود ثبت کرده که کمی تعجب آور است.
پور محمدی به عنوان معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اغلب سکاندار مباحث مربوط به بودجه در کشور است پس می‌توان یک سر تمام انتقاداتی که بودجه کشور و عملکرد‌های مالی نسبت می‌دهند را به او وصل کرد.
نکته جالب توجه انتصاب سلسله وار معاونان نوبخت بر منصب وزارتخانه هاست؛ بعد از دژپسند و نمکی به نظر می‌رسد حالا پور محمدی قصد دارد تا جایگاه جدیدی برای خود کسب کرده و این بار با نام وزیر در دولت ادامه فعالیت دهد تا مبادا از همرده‌های پیشین خود عقب بماند.
محسن مهرعلیزاده هم از جمله افرادی بود که برخی رسانه‌ها او را گزینه اصلی برای انتصاب به وزارت صمت می دانستند. او سال ۹۷ به دلیل بازنشستگی از سمت استانداری اصفهان کنار رفت و به نظر می‌رسد حالا به دنبال جایگاه جدید و مناسبی برای خود باشند.
با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد مهرعلیزاده جزو گزینه های وزارت صمت بود اما نه به عنوان گزینه اصلی. به نظر می‌رسد تیم رسانه‌ای همراه با مهرعلیزاده قصد داشتند تا با ایجاد فضای خبری، او را بین گزینه های اصلی برای انتصاب در این عنوان جای دهند.
تا به امروز اسامی زیر از جمله کسانی هستند که نام آن‌ها در بین گزینه‌های دولت برای انتصاب در وزارت صمت دیده شده است.
جعفر سرقینی سرپرست فعلی وزارت صمت، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مهدی کرباسیان رئیس پیشین سازمان گسترش و نوسازی معادن ایران، سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، خداداد غریب پور رئیس فعلی سازمان گسترش و نوسازی معادن ایران، علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت، محمد خوش چهره اقتصاددان و نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی، بهمن حسین زاده معاون وزارت صمت و رئیس نمایشگاه ها، محمدرضا فیاض مدیر منابع و امور استان‌های وزارت صمت در دوران شریعتمداری، حسن یونس سینکی معاون شریعتمداری، محسن مهر علیزاده ستاندار سابق اصفهان و اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران، حمید زادبوم رئیس فعلی سازمان توسعه تجارت از جمله این موارد است.
انتهای پیام/