عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در خصوص اعطا وام‌های رفع موانع تولید اقدامات خوبی صورت گرفته، اما هنوز اعتقاد داریم نرخ سود این تسهیلات علی‌رغم اینکه دولت ۵درصد از آن را تقبل کرده بالا است.
به گزارش کناره ، رامین‌نور قلی‌پور ، در خصوص روند پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تاثیرات آن در افزایش نرخ تولید کشور، اظهار داشت: باید در نظر داشته باشیم منابع بانکی اصلی ترین عامل تولید در هر کشوری از جمله کشور ما است.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه نرخ سود بانکی در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای جهان که نرخ تولید در آنها بالا و سود بانکی بسیار پایینی برای تسهیلات بخش تولید دارند بسیار بالا است، گفت: با این نرخ سود موجود در بانک‌های کشور قیمت تمام شده کالای تولیدی غیر قابل رقابت است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل عمده رکود در تولید کشور نرخ بالای سود بانکی است، اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت هر دو این مشکل را می‌دانند و یکی از بزرگترین انتظاراتی که از دولت دوازدهم داریم این است که بازار سرمایه و بانک‌ها را ساماندهی کند، به این معنا که بتواند نرخ تسهیلات بخش تولید را متعادل و منطقی کند تا تولیدکنندگان بتوانند به محصولاتی رقابت‌پذیر در بازار دست پیدا کنند.
نورقلی‌پور با بیان اینکه دولت بر اهمیت کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید واقف است و آقای روحانی اساس دولت خود را بر این اصل بنا کرده، تصریح کرد: تعدیل و کاهش سود بانکی راحت نیست و نیازمند انجام یک کار بزرگ در عرصه اقتصاد کشور است؛ مجلس شواری اسلامی نیز همانند گذشته در زمینه سیاست‌گذاری به دولت کمک می‌کند و این اقدام بزرگترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا تسهیلات در زمان مورد نیاز و مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، اظهار داشت: متاسفانه بروکراسی در بانک‌های کشور بسیار طولانی است و در خیلی از موارد تسهیلات در مواقع مورد نیاز به‌دست تولیدکنندگان نمی‌رسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سال گذشته در خصوص اعطا وام‌های رفع موانع تولید اقدامات خوبی صورت گرفت، اما هنوز اعتقاد داریم نرخ سود این تسهیلات علی‌رغم اینکه دولت ۵درصد از آن را تقبل کرده بالا است، خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر گرفت که وام‌ها در مواقع مورد نیاز در اختیار تولید کنندگان قرار نمی‌گیرند که این امر خود عاملی برای افزایش بدهی‌ها و مشکلات تولیدکنندگان می‌شود.
منبع:خانه ملت
انتهای پیام/