رئيس پليس آگاهي استان گفت: 90 درصد كالاهاي قاچاق در گلستان توسط نيروي انتظامي كشف ميشود.
به گزارش کناره سرهنگ "محمدرضا اكبري" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،در ارتباط با ورود و خروج كالا از مرزهاي استان، اظهار داشت: قوانين سختگيرانه در كشور تركمنستان به همراه نظارت ما بر مرزهاي استان سبب شده است تا كشف قاچاق كالا از اين مرز مشاهده نشود، اما اين بدان معنا نيست كه گلستان با پديده قاچاق مواجه نيست.
وي افزود: درست است كه ميزان قاچاق كالا از مرز گلستان و تركمنستان رقم بسيار اندكي است، اما بيش از 90 درصد كالاهاي قاچاق از غرب گلستان و از تهران از طريق خودروهاي شخصي و اتوبوسهاي مسافربري و از محور بندرگز و نوكنده وارد استان گلستان ميشود و 10 درصد ديگر نيز از ساير محورها، مانند توسكستان، سمنان و خراسان شمالي به استان قاچاق ميشود.
اين مقام انتظامي بيان داشت: از ابتداي سال جاري دو هزار و 560 پرونده قاچاق در استان تشكيل شده است.
سرهنگ اكبري ادامه داد: بيشتر كالاهاي قاچاق مربوط به لوازم آرايشي و بهداشتي، مواد غذايي، برنج، گوشي تلفن همراه و موتورسيكلت است.
رئيس پليس آگاهي گلستان در ادامه به مهمترين اقدام نيروي انتظامي استان در مبارزه با پديده قاچاق اشاره كرد و بيان داشت: مهمترين اقدام نيروي انتظامي استان، تشكيل گروههاي اطلاعاتي در پليس آگاهي است.
وي گفت: اين موضوع به گونه اي است كه افرادي كه سالهاي گذشته با عناوين مختلف در قاچاق كالا دخيل بوده اند را شناسايي و آنها را در سه گروه و سطح تقسيم بندي كردهايم و اكثر برنامههاي خود را نسبت به كنترل و شناسايي مستمر اين افراد قرار دادهايم.
اكبري بيان داشت: متاسفانه يك سري مشكلات در همكاري برخي سارمانها و ادارههاي مرتبط با قاچاق كالا وجود دارد؛ در واقع ناجا تنها يكي از سازمانهاي مرتبط با كشف قاچاق به حساب ميآيد.
وي خاطرنشان كرد: طبق آمارها حدود 90 درصد كشفيات از سوي پليس انجام ميشود و تنها 10 درصد ديگر از سوي ديگر سازمانها و ارگان هاي مربوط انجام مي شود كه ضرورت دارد بقيه سارمان ها همكاري بيشتري براي مبارزه با پديده قاچاق داشته باشند و پليس را در اين امر خطير و مهم تنها نگذارند.
سرهنگ اكبري تصريح كرد: كمبود ايست و بازرسي در گلستان يكي از ذلايلي است كه موجب مي شود از استانهاي ديگر كالاي قاچاق وارد استان شود.
وي افزود: ايجاد ايستگاههاي ايست و بازرسي در راه هاي مواصلاتي استان ضروري است و گشت و بازرسي در راه هاي فرعي مواصلاتي استان نيازي است كه بايد توسط گشتهاي مشترك با ديگر سازمان هاي مربوط با قاچاق كالا تقويت شود.
اين مقام انتظامي در پايان با بيان اينكه نبود سازمان جمع آوري فروش اموال تمليكي در استان يكي از عواملي است كه مشكلات را مضاعف ميكند، خاطرنشان كرد: اين سازمان در تعيين و تكليف اموال قاچاق، انهدام كالاهاي غير استاندارد، مجري مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است و نبود آن مشكلات فراواني را ايجاد ميكند.