به گزارش کناره به نقل از کلاله خبر، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای احتمالی به نقطه های اوج خود نزدیک می شود.

برخی از این کاندیدهای احتمالی چهره های شناخته شده برای مردم هستند و ید طولایی در این زمینه دارند و برخی نیزشخصیت های جدید این عرصه محسوب می شود.

در این میان نزدیک به 12 کاندیدا از قوم ترکمن برای انتخابات ایند در حال آماده شدن هستند که از بین این 12 کاندید احتمالی، رقابت یغمور قلی زاده(که سوابق دیرینه و درخشانی در این زمینه دارد.) و عبدالکریم رجبی نماینده کنونی چهار شهرستان شرق استان گلستان سخت و تنگاتنگ خواهد بود.

کارد و پنیر شدن رابطه یک مسئول با یکی از گزینه های فوق پس از استقبال بیانی مسئول از کاندیدای احتمالی در یکی از مراسمات، بیانگر رقابت سنگین سیاسی است.

قومیت های دیگر چهار شهرستان شرق گلستان نیز دارای نمایندگانی جهت کاندیداتوری مجلس هستند که رقابت تنگا تنگ بین سه گزینه احتمالی دکتر رضا آریانپور، دکتر شهمرادی و سید نجیب حسینی خواهد بود.

با توجه به اینکه شورای نگهبان مواضع قاطع خود را در تایید صلاحیت کاندیدهای احتمالی اعلام کرده است، هر یک از گزینه های نامبرده در صورت تایید صلاحیت تبلیغات رسمی خود را شروع خواهند کرد.

همانطور در جملات اولیه خود گفتیم، برخی از شخصیت های جدید نیز وارد عرصه های تبلیغات کاندیداتوری برای مجلس شورای اسلامی شده اند و در این میان اقدام برادر یک فرماندار قابل تامل است.

اقدامی که باتوجه به اطلاع از قوانین انتخاباتی در حال انجام است که در صورت ورود جدی وی به این عرصه، باعث برکناری این فرمانداراز مسند فرمانداری خواهد شد(رئیس حوزه انتخابیه نباید از نزدیکان کاندیدا باشد.).

فارغ از مسائل جناحی این موضوع، چندین تحلیل و نقد در این زمینه وجود دارد که مختصرا و بصورت کلی به آنها می پردازیم.

برخی بر این باورند که این اقدام نوعی اعلام آمادگی این کاندید احتمالی برای دوره بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی است و اقدامات وی نیز جهت مطرح کردنش تلقی خواهد شد.

و برخی نیز اقدام وی را نوعی انتقام سیاسی تلقی می کنند با توجه به اینکه وی نیز یکی از نامزده های فرمانداری شهر مدنظر بوده.

و برخی نیز این اقدام را زمینه ساز بسترهای آتی می دانند و بر این باورند که در صورت حضور وی، با تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان و عدم بدست اوردن آرای کافی، تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان، سنگ محکی برای وی خواهد شد و وی با پشتوانه این تایید می توانند در مسندهای مهم بکارگیری شود.

گفته فوق در صورتی محقق خواهد شد که فرماندار این شهر از مسند فرمانداری برکنار و به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان یا شهرستان های دیگر حوزه انتخاباتی معرفی شود و بخشدار مرکزی نیز جای فرماندار را بگیرد (احتمال آن کم است ولی امکان پذیر است.).

اگر چه این جابجایی ساده بنظر می رسد، اما نیازمند اقدامات پیچیده در سطح استانداری و وزارت است و در صورت عملی شدن آن، تنها شخصی که متحمل بیشتر ضرر خواهد بود، فرماندار مدنظر اسن.چرا که از بسیاری از برنامه های آتی خود بازخواهد ماند و ناخواسته درگیری بازی سیاسی ای خواهد شد که وجهه سیاسی وی را پایین خواهد آورد.

با همه این تفاسیر بازهم گذر زمان می تواند پاسخ چند و چون این تحلیل ها و نقدها باشد.