حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به مناسبت روز قانون اساسی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره اولویت‌های حقوقی دولت چهاردهم به گفتگو پرداخت.
سوال: چندماهی است که جنابعالی بعنوان معاون حقوقی رئیس جمهور منصوب شدید یکی از موضوعاتی که خیلی مهم است، بحث مغفول ماندن ظرفیت‌ها در قانون اساسی است که هنوز به فعلیت نرسیده، مشخصا در حوزه حقوق شهروندی، چه ظرفیت‌های مغفولی در قانون اساسی داریم و شما به دنبال این هستید که این‌ها را به فعلیت برسانید؟
انصاری: قانون اساسی ما خوشبختانه یک قانون اساسی جامع و مترقی است و هم بر اساس آموزه‌های اسلام و هم آموزه‌های تمدنی ایران ما و آرمان‌های انقلاب اسلامی حقوق گسترده‌ای در همه عرصه‌ها برای شهروندان و آحاد ملت به رسمیت شناخته و مورد تاکید قرار داده است.ما وقتی که صحبت از حقوق شهروندی می‌کنیم، معنایش این نیست که احیانا یک حقی یا حقوقی کلا مغفول قرار گرفته بلکه این مسئله تامین حقوق شهروندی امر نسبی است و حاکمیت و نظام و دستگاه‌ها باید مدام در جهت ارتقاء بهره مندی و تامین حقوق شهروندان تلاش بکنند تا به نقطه مطلوب دست پیدا بکنیم. شهروندان طبق قانون اساسی حقوق مختلفی در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و آزادی‌های فردی و اجتماعی دارند که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. در طی چهل و چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اجرای قانون اساسی شروع شد. در ابتدا بخش عمده‌ای صرف ایجاد ساختار‌های نظام سیاسی شد که البته آن هم به مسئله بسیار مهم و حق اساسی شهروندی مرتبط می‌شد، اتکاء امور کشور به آراء مردم، چیزی که قرن‌ها مغفول بود یا بسیار ضعیف بود در ایران اجرایی می‌شد و همین مطالبه یکی از عوامل اصلی حرکت مردم، به سمت انقلاب بود که در شعار‌های مردم هم منعکس می‌شد. طبعا در این بخش خوشبختانه عملکرد جمهوری اسلامی ایران و نظام ما عملکرد موفقی بوده بخصوص سال‌های نخستین که تقریبا ما هر سال به نوعی یک انتخابات را داشتیم.
سوال: ضعف هایمان کجا بود؟
انصاری: ضعف‌ها بخشی در حوزه اقتصاد است. تامین مسکن یکی از حقوق شهروندی است در قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته، تلاش‌های زیادی هم شده ولی ما تا نقطه مطلوب که همه شهروندان ما، جوانان ما، کسانی که می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند بدون دغدغه و بدون هزینه خیلی سنگین بتوانند به صورت ملکی یا استیجاری به راحتی صاحب یک سرپناهی باشند، فاصله داریم. در حوزه اشتغال با توجه به جمعیت جوان تحصیلکرده و هرم سنی که الان تراکم پیدا کرده در سنی که هم تحصیلکرده هستند هم در سن ازدواج هستند و باید تشکیل خانواده بدهند و هم در سن اشتغال هستند و باید اشتغالی متناسب با تحصیل و علاقه شان داشته باشند که در این مورد هم ما کاستی داریم. ما در این حوزه‌ها علیرغم همه سرمایه گذاری‌ها و زحماتی که دولت‌های مختلف کشیدند، دچار کاستی‌هایی هستیم، جوانان زیادی هستند در کشور که تحصیل کرده اند و مایل هستند در حوزه تحصیلات شان و تخصص شان شغل مناسب داشته باشند، اما با مشکل مواجه هستند.
سوال: در حوزه اجتماعی چطور؟
انصاری: در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی هم، ما در حوزه آزادی‌های فردی بعضا اعمال سلیقه‌هایی داریم، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود گرچه قوانین پایه ما و قوانینی که داریم نسبتا بد نیست.
سوال: مصداقا می‌توانید بفرمایید منظور شما چیست؟
انصاری: فرض بفرمایید که امروز ما در بحث گزینش ها، گزینش افراد برای اشتغال در دانشگاه‌ها و در مراکزی که می‌خواهند فرد را یک امتیازی بدهند، علی القاعده شهروندان باید خیلی روان و راحت مخصوصا شهروندانی که الان ۴۰ سال در دامن جمهوری اسلامی به دنیا آمدند، جمهوری اسلامی آنها را آموزش داده و تحصیلات شان را پشت سر گذاشتند، باید بتوانند به سر کار بروند. باید دید کجای کار لنگ بوده که امروز ما ناگزیریم مثل اوای انقلاب می‌خواهیم گزینش‌های سختگیرانه‌ای را اعمال بکنیم که نتیجه آن این است که از این فیلتر سخت گزینش بسیاری به بهانه‌های مختلف کنار گذاشته می‌شوند و به محیط مطلوب خودشان راه پیدا نمی‌کنند. سختگیری‌هایی در دانشگاه‌ها اعمال می‌شود نسبت به دانشجویان، نسبت به اساتید، ما در موضوع بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس یا شورا‌ها هم همین موضوع را داریم. اصل این که شرایطی که قانون وضع کرده باید افراد دارای صلاحیت‌هایی باشند کسی تردید ندارد، قانون هم به هرحال یکسری شرایط و ضوابطی را تعیین کرده ولی هم در مرحله قانونگذاری و هم در مرحله اجرا ما ساختار‌های مناسب را تعیین نکردیم، در نتیجه کاستی‌هایی داریم که به نوعی به اعمال سلیقه ختم می‌شود. برای مثال در بحث احراز صلاحیت ها؛ شاخص ها، شاخص‌های قابل اندازه گیری دقیق نیست و ممکن است حقوق افرادی تضییع بشود و تضییع حقوق هم ممکن است دو جانبه باشد یعنی هم کسانی باشند که صلاحیت دارند و بنا به نگاه‌های خاص یا نقص در تشخیص و اجرا محروم بشوند و از سوی دیگر افرادی هم احیانا بدون صلاحیت بتوانند با شیوه‌هایی و استفاده از همین خلاء قانونی یا ضعف قوانین راه پیدا بکنند به منصب‌هایی که صلاحیتش را ندارند.
سوال: در یکی دو سال گذشته راجع به حق اعتراض مردم و این که زمینه اعتراض فراهم بشود آیا الان در معاونت حقوقی برنامه ریزی دارید؟ بناست که اصلاحاتی صورت بگیرد؟
انصاری: ما البته پیش نویس لوایحی را قبلا تهیه کرده بودند خود ما هم در دوره جدید اولویت بندی‌هایی را قائل شدیم و ۵ معاونتی که درحوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستند تقسیم کار شده خصوصا معاونت قانون اساسی و معاونت پژوهش و تحقیق در رابطه با آزادی‌های اجتماعات و رفع نواقص قانونی که داریم، اقداماتی صورت بگیرد.
همچنین اصلاح قانون انتخابات مجلس که متاسفانه اصلاحات اخیری که صورت گرفت نه تنها اشکالات قبلی را برطرف نکرد بلکه اشکالات فراوانی را ایجاد کرده و نتیجه هم این شده که عرصه رقابت هر روز به نوعی تنگ‌تر شده و نتیجه کلی آن هم کاهش مشارکت عمومی بوده و کاهش رغبت افراد با صلاحیت برای ورود به این عرصه رقابت.
ما هم برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، هم برای آزادی اجتماعات خلاء‌های قانونی یا بعضا مهم‌تر از خلاء‌های قانونی خلاء‌های مقرراتی و آیین نامه‌های اجرایی داریم که باید آن را حل بکنیم. به هرحال ما امروز ضوابط شفاف و در عین حال تسهیل کننده‌ای را نیاز داریم که مردم بتوانند حرف شان را شفاف بزنند. قانون شفافیت گرچه نوشته شده هنوز به مرحله اجرای دقیق نیامده. یک بخشی از معاونت حقوقی وظیفه اش اصلاح قوانین و مقرره گذاری است، مثل حمایت از داده‌ها در فضای مجازی یکی از این کارهاست. رفع مشکل مردم و شهروندان در فضای مجازی مثل بحث فیلترینگ یکی از همان حقوق اساسی است مسئله فضای مجازی امروز هم به کسب و کار مردم مرتبط هست، هم به استفاده از این ابزار بسیار کارآمد برای تحقیق و پژوهش و بسیار حوزه وسیع کاربردی که دارد ولی یک دفعه با مسئله‌ای به نام فیلتر و فیلترینگ مواجه می‌شویم.
سوال: شما در یک مصاحبه‌ای گفته بودید که ظاهرا آن گردش مالی که روی فیلترشکن‌ها هست مانع این ماجراست هنوز هم معتقدید؟
انصاری: بحث اصل این است که یک کنترل و حساب و کتابی فضای مجازی می‌خواهد کسی تردید در آن ندارد. کشور‌های دیگر هم این به فراخور وضعیتی که دارند برنامه ریزی‌ها و کنترل‌هایی بر فضای مجازی دارند، اما این سازوکاری که ما امروز در کشور داریمبه گونه ای بوده که به هیچ یک از اهداف کنترل نرسیده ایم بلکه فقط یک بازار مکاره‌ای درست کردیم برای فیلترشکن فروش‌ها و هرج و مرجی ایجاد شده و زندگی را بر مردم و برای استفاده از این ابزار را سخت و گران کردیم و اتفاقا خود سیستم هم امنیتش را از طریق همین فیلترشکن‌ها از دست داده و این وسط عده‌ای هم درآمد بالایی هم دارند.
سوال: این درآمد‌ها را شما عامل اصلی می‌دانید؟
انصاری: این درآمد‌ها یکی از عوامل است. هر کجا شما یک درامد بادآورده سنگینی یا رانت سنگینی ایجاد کنید، حتما آن صاحبان رانت در مقابل تغییر به شیوه‌های مختلف مقاومت خواهند کرد.
سوال: یعنی تاحدی که حتی حاکمیت نمی‌تواند جلویش بایستد؟
انصاری: حاکمیت که الان مشغولند هم دولت راجع به این موضوع دارد کار می‌کنند و هم شورای عالی فضای مجازی این موضوع مطرح است و تلاش دولت، وعده آقای رئیس جمهورو تاکید آقای رئیس جمهور در جلسات دولت، در شورای عالی فضای مجازی بر این است که هر چه سریعتر این وضعیت خاتمه پیدا بکند.
سوال: الان می‌شود بفرمایید که گیر کار کجاست؟
انصاری: من چون جزء شورای عالی فضای مجازی نیستم آخرین جلسه‌ای که آنجا بوده نمی‌دانم که مسائلی که مطرح شده عمدتا کجای کار مشکل جدی داشته ولی می‌دانم که بحث‌های جدی شده و قرار شده راجع به آن ایراداتی که مطرح شده راهکار‌هایی داده بشود و در آینده نزدیک این مسئله حل بشود. همین مسئله ما در بحث تحریم‌ها هم با آن مواجه هستیم مثلا جایی تحریم شده و افرادی به بهانه دور زدن تحریم صاحب منفعت می‌شوند، وقتی که صاحب منفعت شدند در برابر اقدامات دیپلماتیکی که باید انجام بشود، اقداماتی که می‌تواند راهگشای حل مسائل باشد مقاومت می‌کنند. من نمی‌خواهم همه چیز را گره به مسئله رانت و رانت جویی بزنم بلکه می‌خواهم بگویم که صاحبان رانت بیکار نمی‌نشینند و سعی می‌کنند که در مسیر اصلاح امور مردم و تسهیل امور مردم سنگ اندازی بکنند.
سوال: جدا از این بحث ها، این روز‌ها برخی از لوایح و قوانین یعنی لوایحی که تبدیل به قانون شده و خیلی بحث برانگیز شده مردم می‌دانند و شما هم قطعا در جریان هستید یکی از آنها قانون عفاف و حجاب است آیا نهایتا دولت خودش را ملزم به اجرای این قانون می‌داند یا خیر؟
انصاری: شعار اصلی آقای دکتر پزشکیان از ابتدا قانون و قانون گرایی بوده و ایشان در برنامه‌های انتخاباتی شان اعلان کردند که برنامه دولت همان برنامه هفتم است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، ایشان بار‌ها بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است تاکید کردند؛ بنابراین دولت مجری قانون هست، اما قانون عفاف و حجاب اولا که هنوز ابلاغ نشده.
سوال: اقای قالیباف رئیس مجلس گفتند که تقریبا ۹ روز دیگر ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود.
انصاری: قانون عفاف و حجاب یک روند مشکل ساز و مشکل داری را طی کرده، یک موضوع فرهنگی و اجتماعی مثل حجاب نواقصی داشته، قوه قضائیه لایحه قضایی تهیه کرده بود با هفت ماده که آن خلاء‌ها برطرف بشود آمدند دردولت شهید رئیسی آن زمان، یک مقدار موادی به آن اضافه کردند و به مجلس فرستادند، من همین جا مقدمتا عرض کنم اصل حجاب یک حکم دینی و شرعی است و کسی در آن شبهه ندارد، مسئله عفت و متانت، خانم‌ها در ایران خودشان پاسدار آن مسئله بودند و هستند و قبل از این که این قوانین باشد زنان فرهیخته جامعه ما پاسدار حریم حرمت خودشان هستند و بودند، منتها این قانون رفت در مجلس اولا به جای این که در کمیسیون فرهنگی مجلس این موضوع فرهنگی بررسی بشود، نگاه قضایی و حقوقی به آن شد و رفت در کمیسیون قضایی مجلس و از ۱۰-۱۵ ماده‌ای که شده بود به بالای ۷۴ ماده افزایش پیدا کرده آن هم با نگاه سختگیرانه جرم انگاری نسبت به مسئله حجاب. تعریفی که از پوشش شده در این قانون مسئله برهنگی، بی حجابی و سست حجابی را یک جا با هم دیده و با دید سختگیرانه به جای تمرکز بر کار فرهنگی و بر کار توجیهی، تمرکز بر کار سخت و برخورد بگیر و ببند و جرم انگارانه دارد و در این قانون جرایم مالی سنگینی را پیش بینی کردند. این جرم انگاری که عرض می‌کنم به نوعی است که تقریبا قانون را غیر قابل اجرا کرده. بنده هم در مجمع تشخیص که عضو هیات عالی نظارت بودم به آن سبب این قانون را چند بار خواندم و همان زمان که هنوز قانون در مجمع بود با دلایل زیاد اعلام کردم که از دید بنده بعنوان کسی که در این زمینه‌ها تجربه‌ای هم دارم این قانون قابلیت اجرا به این شکلی که نوشته شده ندارد.
سوال: الان با تمام نقد‌هایی که جنابعالی مطرح کردید و آقای رئیس جمهور هم گفتند که هنوز راجع به این موضوع سوالاتی و ابهاماتی دارند، آیا این قانون بیست و سوم آذر ابلاغ خواهد شد؟ آیا رئیس جمهور ابلاغ خواهند کرد یا رئیس مجلس ابلاغ خواهند کرد یا مسیر دیگری را در پیش خواهد داشت؟
انصاری: قانون به دلیل مشکلات اجرایی که داشته و همه اذعان دارند یعنی مجریان و مهم‌تر نیروی انتظامی که در این جا اصل قرار گرفته به عنوان مجری، بخواهند این قانون را به این شکل اجرا بکنند با همه جامعه درگیر می‌شود. این قانون از راننده تاکسی گرفته تا راهنمای تور‌های سیاحتی و گردشگری تا نگهبان یک ساختمان، هتل، مسافرخانه، بانک و هر مرکزی که شما تصور بکنید را به نوعی درپیر جرم انگاری کرده. برای مثال اگر راننده تاکسی خانمی بدحجاب سوار شد یا در تاکسی احیانا روسری او افتاد یا برداشت، راننده تاکسی این جا مکلف است او را پیاده و برخورد بکند، اگر نکرد ضمن این که آن خانم را مجرم تلقی کردند، راننده تاکسی را هم همینطور. مثلا کسی بد حجاب و بی حجاب می‌خواهد وارد بانک یا اداره شود و خدماتی بگیرد، از نگهبان درب گرفته تا مسئول باجه و شعبه و تا رئیس آن بانک، همه بعنوان کوتاهی در انجام وظیفه باید با آنها برخورد شود.
سؤال: اینکه ۷۴ ماده است. آخرش چه کار‌هایی انجام می‌شود؟
انصاری: این قانون به این شکل مجریان، نمی‌خواهم اسم ببرم از وزارتخانه اصلی که مجری قطعی این قضیه است، رسماً در دولت اعلام کرد که این قانون قابلیت اجرا به این ترتیب ندارد. سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری برای قانونگذاری ابلاغ فرمودند، یک شاخص‌هایی برای قانون گذاشته است. قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد، متکی به مطالعات کارشناسانه باشد، ناظر به نیاز واقعی باشد و یک سلسله مسائل دیگر. این قانون این شاخص‌ها را نداشته است، به همین دلیل از وقتی که تصویب شده است، تا امروز ابلاغ نشده است. این نشان می‌دهد که خود رئیس محترم مجلس و مسئولین کشور اشکالی را می‌دیدند و مثل بقیه قوانین بلافاصله بعد از اینکه شورای نگهبان نظرش را ابلاغ کرد، باید ابلاغ می‌شد. ضمن اینکه رفت و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان، یک فاصله طولانی را طی کرد، بین هیأت عالی نظارت، مجمع و شورای نگهبان و مجلس فاصله زمانی طولانی را سپری کرد نهایتاً هم در شورای عالی امنیت ملی تدبیر امر شد که سه ماه است که ابلاغ نشده است. سؤال من این است که آیا در این سه ماه قانون که اصلاح که نشده است، چه اتفاقی افتاده است که الان بعد از سه ماه بدون هیچ تغییری می‌خواهد ابلاغ شود. من شخصاً ضمن احترام بعنوان معاون حقوقی رئیس جمهور که اصلاً وظیفه ما پیگیری اجرای قوانین در قوه مجریه است و وظیفه ما این است که اگر دستگاهی به قانون عمل نکند، بعنوان معاون حقوقی باید تذکر بدهیم می‌گویم این قانون به این شکل بخشی از آن قابلیت اجرا قطعاً ندارد، بخشی اش هم خوب است.
سؤال: به صورت کلی می‌توانید بفرمایید بالاخره این را آقای رئیس جمهور ابلاغ می‌کنند یا خیر؟
انصاری: من فعلاً آنچه که می‌توانم بعنوان آسیب شناسی کار توصیه و تقاضا کنم که یک فرصتی باید ایجاد شود، این قانون باید اصلاح شود. اگر احیاناً این فرصت به وجود بیاید، ما آمادگی داریم قبلاً هم اعلام آمادگی کرده ایم، به سرعت با طراحان محترم قبلی قانون و همه صاحبنظران آن را بررسی کنیم. تقاضای من این است که همینطوری که تا الان تدبیر امر شده است در تأخیر در ابلاغ قانون، از مجاری ممکن قانونی تدبیر شود که فرصتی ایجاد شود برای تهیه اصلاحیه و اصلاحیه برود به مجلس و قانون بعد از اصلاح، ابلاغ شود، در غیر این صورت قانون دارای نواقصی است که الان مجریان می‌گویند نمی‌توانیم اجرا کنیم، مردم نگران هستند، نیروی انتظامی خدایی ناکرده واقعاً رو در روی جامعه قرار بگیرد. رئیس جمهور دستور فرمودند، کمیته هم تشکیل شده است، داریم روی موضوع هم کار می‌کنیم، من یک تا دو راه قانونی که وجود دارد را پیشنهاد کرده ام که از آن راه‌های قانونی بتوانیم بدون اینکه قانون شکنی شده باشد، قبل از ابلاغ از آن مسیر پیش برویم تا فرصت اصلاح فراهم شود، ان شاءالله قانون جامع و کاملی که هم مشکلاتی فعلی را برطرف کند و دغدغه دغدغه‌مندان و کسانی که واقعاً غیرت ملی و غیرت ارزش‌های اجتماعی را دارند را در نظر گرفته باشیم.
سؤال: در حوزه لوایحی که خیلی سروصدا کرد، بحث لایحه اصلاح انتصاب افراد در مشاغل حساسی بود که دارای تابعیت مضاعف هستند یا فرزندان آنها یا همسران آنها دارای تابعیت مضاعف هستند؛ سؤالی که مطرح می‌کنند این است که اولاً این چه اولویتی داشت که دولت در غالب لایحه این را به مجلس فرستاد و بعد خود نمایندگان مجلس هم بعضاً معتقد بودند که این صرفاً برای یک شخص مشخصی لایحه تدوین شده است. اینها را اگر ممکن است روشن کنید؟
انصاری: واقعاً این مسئله اصلاً درست نیست که قانون برای یک نفر مثلا برای دکتر ظریف اصلاح شود. قانونی در سال ۱۴۰۱ نوشته شده است برای نحوه بکارگیری افراد در مشاغل حساس، اولاً مشاغل حساس را به گونه‌ای تعریف کرده است که گستره آن خیلی وسیع است، فقط بحث وزیر و چند مقام بالا نیست، آن‌ها را ذکر کرده است ولی در پایین به گونه‌ای آورده است که مثلاً تمام کسانی که دسترسی به افراد بالا می‌توانند داشته باشند نیز مشمول می‌شود برای مثال کسانی که به اسناد طبقه بندی دسترسی دارند نیز مشمول می‌شوند. به هر حال گستره فراگیری زیاد است. تأکید شده است نیرو‌های مسلح و حتی نهاد‌های زیرنظر مقام معظم رهبری، همه اینها مشمول قانون هستند، البته مکانیزم استعلام‌های آنها متفاوت است. موارد دیگر آن قانون هم اشکالاتی دارد. ازجمله اینکه در گذشته این بوده است که از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های ذیربط استعلام می‌شده است راجع به صلاحیت‌های احیاناً سیاسی یا اخلاقی فرد، صلاحیت‌های عمومی و آنها اگر مدرک یا سندی داشتند، مدارک و اسناد را می‌فرستادند و نهایتاً مسئول بالا با قبول مسئولیت خودش تصمیم می‌گرفت. در این قانون چنین چیزی پیش بینی نشده است، یعنی الان شخص رئیس جمهور مملکت یا وزراء اگر معاونین یا فردی یا استانداری را مطرح کردند، باید حتماً این مراجع تأیید صلاحیت کنند نه اینکه مدارک را بفرستند؛ بنابراین اگر شخص رئیس جمهور کسی را می‌شناسد و با قبول مسئولیت خودش می‌خواهد او را نصب کند، در قبل میسر بوده، اما الان نیست. ماده ۲ این قانون که گفته خود فرد، همسر و فرزندان او تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند به شکل مطلق آورده شده است. هم شامل تابعیت قهری می‌شود، یعنی اگر کسی فرزندش در کشوری به دنیا آمده که آن کشور تابعیت ناشی از محل تولد را به رسمیت شناخته بود، این فرد تابعیت قهری پیدا کرده است. سفرا یا مأمورین ما اگر خدا فرزندی در آن ۳۳ کشوری که این امکان را فراهم کرده اند به دنیا بیاید، خود سفیر یا مامور در اینجا از مسئولیت محروم می‌شود. علت اینکه با فوریت اصلاح این قانون را پیشنهاد دادیم این بود که تعداد زیادی همین الان مشمول این قانون هستند و بحث دکتر ظریف نیست، الان نیرو‌های مسلح ما الان مدت مدیدی است افرادی برای دفاع از کشور، برای انجام خدمات مستشاری، در کشور‌های همجوار، در کشور‌های منطقه هستند و با این موضوع درگیر هستند.
سؤال: بعد از این ماجرا دکتر قالیباف در نشست خبری که برگزار کردند مشخصاً گفتند که الان طبق قانونی که موجود است، انتصاب دکتر ظریف در آن سمتی که دارند غیرقانونی است و بعد توصیه کردند که دولت خودش با یک تدبیری این مسئله را حل کند. الان شما برای این موضوع پاسخی دارید؟
انصاری: سؤال ما این است که چطور این سختگیری‌هایی که الان است، یعنی همه مشکلات کشور، مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی در منطقه حل شده است، فقط مشکل در کشور یکی است که آن هم بودن آقای ظریف درکنار جناب رئیس جمهور است، می‌خواهند حل اش کنند، واقعاً اینطور نیست. ببینید قبلاً هم در دولت شهید رئیسی از افراد دولت و معاونین ایشان یا افراد دیگر کسانی بوده اند که فرزندان آن‌ها در کشور دیگری بوده اند، احیاناً تابعیت مضاعف قهری و غیر قهری داشته اند. این مسئله و این حساسیت را نداشت. اما درحال حاضر اگر ما تقاضای فوریت کردیم به این جهت بود که در قانون این موضوع جرم انگاری شده است، هم برای کسی که شاغل است و هم برای کسی که آن‌ها را به کار گرفته است. عرض کردم تعداد زیادی هستند در نیرو‌های مسلح ما که همین الان در مشاغل حساس هستند، مشمول این قانون هستند. چون در کشور‌های همجوار احیاناً ازدواج کرده اند، در آنجا همسرشان است و خودشان در شغل حساسی هستند، واقعاً به وجود آنها احتیاج است. در دانشگاه اساتید برجسته‌ای هستند، ایرانیان تحصیل کرده بسیار نخبه‌ای هستند، نظام به آنها احتیاج دارد که الان می‌خواهیم از خدمات آنها استفاده کنیم که با این قانون کشور از نخبگان خودش محروم شده است. البته بحث فقط تابعیت همسر و فرزندان هم نیست، نسبت به خود افراد هم است. ما کسانی را داریم از ایرانیان نخبه در خارج هستند، همین الان نظام به آنها نیاز دارد در مشاغل حساس دعوت به همکاری کند به مدت یکسال یا دو سال، آنجا هم گفته است مستمر در حد یکسال. ما خودمان را محروم کرده ایم. ما نمی‌گوییم مطلق این حذف شود. پیشنهاد دولت این است که یک راه خاص و معقولی را برای موارد ضروری پیش بینی شود که اگر نیاز به فردی بود که یا خودش احیاناً تابعیت دارد یا همسر یا فرزندانش با این موضوع درگیر بودند با یک شیوه‌ای موارد استثناء اگر دارای صلاحیت‌های اخلاقی، سیاسی و همه صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای بودند، امکان به کارگیری آن‌ها وجود داشته باشد.
سؤال: الان مستحضرید برخی از نمایندگان اعلام کرده اند که برخی از اعضای هیأت دولت و معاونین رئیس جمهور هم دوباره دچار این ممنوعیت هستند به دلیل همین تابعیت‌هایی که وجود دارد، شما این را تأیید می‌کنید؟
انصاری: ببینید عرض کردم همین الان برخی از رؤسای دانشگاه ها، برخی از اساتید برجسته، برخی از نخبگانی که ما در مسائل مهم کشور به آن‌ها احتیاج داریم مشمول این موضوع می‌شوند و در بخش نظامی ما هم این موضوع هست.
سؤال: راجع به برخی از اعضای کابینه این ادعایی که مطرح شده است را تأیید می‌کنید؟
انصاری: از چنین چیزی من اطلاع ندارم ولی عرض می‌کنم دامنه فراگیری این قانون یک فرد و ده نفر نیست، تعداد زیادی هستند. ما هم به قانون احترام می‌گذاریم، الان هم قانون به طور عادی در مجلس مطرح است، بنده رفتم در کمیسیون مربوطه در مجلس و خوشبختانه ریاست محترم و اعضای محترم کمیسیون، کمیته‌ای را برای بررسی این موضوع تشکیل داده اند؛ ما هم اعلام آمادگی کرده ایم که در اصلاح این قانون مشارکت کنیم. امیدوارم که این قانون مشاغل حساس، نه فقط این ماده، بقیه مواد هم حالا که در مجلس رفته است، به کمک دولت حل شود. به هر حال قانون برای این است که منافع ملت تضمین شود، دو تابعیتی‌ها در خیلی از کشور‌ها با حساب و کتابی که از آن استفاده می‌کنند، خودش برای آن کشور یک فرصت است، در چین و ژاپن و خیلی از جا‌ها همینطور است. 
سؤال: ماجرای FATF را توضیح می‌دهید؟
انصاری: FATF در مجمع متوقف شد، ولی الان بر ضرورت آن تأکید است. ما نمی‌توانیم نظام بانکی مان قطع باشد. الان برخی کشور‌های دوست به ما فشار می‌آورند که، چون خودشان عضو FATF هستند برای کار با ما مشکل دارند. آقای رئیس جمهور دستور دادند تا وزیر اقتصاد روی موضوع کار کند. الان معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دارد روی موضوع کار می‌کند. مطلع هستم در شورای عالی امنیت ملی هم دوستان ما دارند مطالعاتی می‌کنند. امیدواریم که ملاحظاتی که دوستان دارند بشنویم و به عقیده من در آینده هرچه زودتر ما باید آن دو لایحه پارلمو و CFT که باقی مانده از چهار لایحه FATF است را تصویب کنیم. البته با FATF همه مشکلات حل نمی‌شود ولی این گام یکی از گام‌های بایسته است که باید برداشته شود.
سؤال: یکی از پروند‌ها های که در ایام انتخابات هم خیلی راجع به آن صحبت شد، پرونده معروف کرسنت است. اگر ممکن است اینکه الان ما در چه شرایطی قرار داریم، آخرین پیگیری‌ها و وضعیت به چه صورت است را بفرمایید؟
 انصاری: مرکز خدمات بین الملل در معاونت حقوقی پرونده‌های جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. تعداد ۴ هزار پرونده را تقریباً که دعاوی ایران و امریکا بوده است در طول این سال‌ها اینها فیصله داده شده است. حدود ۱۱ پرونده دیگر باقی مانده است که دفتر ما در لاهه و پاریس مشغول هستند و پیگیری می‌کنند. راجع به کرسنت سیر خاصی را طی کرده ایم و پیگیری‌های حقوقی ما برای جلوگیری از صدور احکام بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران یا احیاناً اجرایی کردن برخی از احکام را با بکارگیری وکلای قوی و اقداماتی که در دست انجام است، داریم پیگیری می‌گیریم.
سؤال: الان چه میزان احکام صادر شده است؟
 انصاری: پرونده کرسنت خیلی مفصل است. در یک مرحله‌ای حدود ۲ میلیارد دلار قبلاً حکم صادر شده بوده است که برای اجرای آن پیگیری‌هایی شده است. حکم بدوی برای یک موضوع گرفته اند که در مرحله تجدیدنظر است. دفتر خدمات اقدامات خوبی کرده اند و داریم پیگیری‌هایی می‌کنیم که آن حکم را اجرایی کنیم.
سؤال: ممکن است این عدد بالاتر هم برود؟
انصاری: به هر حال یک پرونده گشوده است و ما داریم تلاش می‌کنیم. ما در پرونده‌های بین المللی که یک کارزار حقوقی است، موفقیت‌هایی هم در سایر پرونده‌ها داشته ایم، تا به حال وجوهی را ما توانسته ایم از امریکا بگیریم. بعضی از احکام البته علیه ما بود و آن‌ها برداشت کردند.