محسن زنگنه با بیان اینکه در سال‌های گذشته در رابطه با خرید گندم دچار مشکلاتی شدیم و علت این بود که منابع خرید گندم را از یک محل خاص، به طور مثال از محل ارزش افزوده فروش فرآورده‌ها که در لایحه دولت منعکس شده بود، تامین می کردیم از این رو ما این موضوع را از متن لایحه حذف کردیم و مقرر شد همه منابع به اصطلاح در یک ظرف ریخته شود و از این ظرف مصارف را ارائه دهیم تا اگر یکی از این منابع با عدم تحقق مواجه شد، بتوانیم از منابع دیگر آن را جبران کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین براساس این مصوبه این امکان فراهم شد که اگر منابع خرید گندم کافی نبود، دولت بتواند اوراق درون سالی منتشر کرده تا نهایتاً ما بتوانیم مبالغ گندمکاران را در حداقل زمان ممکن پرداخت کنیم.