بر اساس مصوبه دیروزمجلس، دولت مکلف است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی خودرو با اجرای صحیح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
به گزارش کناره؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز(سهشنبه) در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو با پیشنهاد جایگزین برای ماده 2 این طرح که از سوی حمیدرضا فولاگر صورت گرفت، موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
گفتنی است این پیشنهاد با 113 رای موافق، 36 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
انتهای پیام/