نماینده گنبد کاووس گفت :نتیجه تحلیل ها این است که شرایط پیش آمده طبیعی و عادی نیست و متاسفانه دست هایی در کار است تا کشور را به ورطه سقوط بکشانند.
به گزارش کناره ، قانون نوشت: بی‌ثباتی بازار در ایران سبب شد تا برای چند روز وضعیت کشور به حالتی غیرعادی تبدیل شود و اعتراضاتی در گوشه‌کنار به وقوع پیوست ولی برخی سعی داشتند آن را پنهان کرده و به گونه‌ای نمایش دهند که گویی در ایران مشکلی وجود ندارد و همه چیز آرام است.
از اعتصابات در بازار تهران تا زمزمه‌های اعتراضات در برخی مکان‌های دیگر همه از این دست مسائلی هستند که اگر به آن رسیدگی نشود می‌تواند در آینده مشکل ایجاد کند. اما چرا وضع کشور به این شکل شد؟ چرا برخی توجه لازم را به مشکلات کشور ندارند؟!
چرا این معضلات معیشتی که در ایران وجود دارد توجه مسئولان را به خوب جلب نمی‌کند؟
برای بررسی این وضعیت به سراغ یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفته‌ایم. قرجه طیار، نماینده مردم گنبد کاووس در این زمینه نکاتی را بیان می‌کند که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
خبرنگار: به نظر شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چرا با عوامل گرانی در کشور برخورد نمی‌شود؟
طیار: برخورد با عوامل گرانی وظیفه دستگاه‌های اجرایی و همچنین قوه‌قضاییه است و نمایندگان مجلس فقط بر این مهم باور و اصرار دارند. به نظر من گرانی به ویژه گرانی‌های لجام گسیخته هفته های اخیر و اعتراضات مسالمت آمیز اقشار مختلف مردم به ویژه بازاریان عزیز هشدار و زنگ خطری نه برای دولت بلکه برای کلیت نظام است.
برخی دوستان برای مقابله با گرانی طرح و برنامه‌هایی مثل قطع یارانه افراد پردرآمد و افزایش یارانه اقشار ضعیف، همسان سازی حقوق بازنشستگان و عدم افرایش خدمات عمومی مثل آب، برق و گاز ارائه می‌دهند؛ در حالی که به نظر بنده این ها راه مقابله با گرانی نیست.
این ها مُسَکِّن محسوب می‌شود و حل ریشه ای گرانی نیست. سوال من این است که چرا باید کالا و خدمات گران شود که به دنبال آن دولت مجبور به افزایش حقوق، همسان سازی و امثالهم شود؟! دولت و مدیران اقتصادی کشور باید علل و ریشه‌های گرانی را شناسایی کنند و برای رفع آن ها طرح و برنامه اجرایی و عملی بدهند و برخوردهای مقطعی هیچ وقت گره گشا نخواهد بود.
خبرنگار: در حال حاضر بحران اقتصادی به جایی رسیده است که عده ای با استفاده از رانت و ایجاد فساد از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند، برای مقابله با این اخلال گران چه راهکاری دارید؟
طیار: در حال حاضر به وضوح و عیان شاهد جنگ اقتصادی با آمریکا و متحدانش هستیم. ترامپ و تندروهای مجلس سنای آمریکا می‌خواهند از طریق تحریم های اقتصادی، گرانی و به دنبال آن اعتراضات و قیام مردم به خواسته خود یعنی شکست جمهوری اسلامی ایران دست یابند. در چنین شرایطی سوءاستفاده از رانت اقتصادی و اطلاعاتی، نه تنها خیانت به نظام و مردم بلکه هم‌دستی آشکار با آمریکاست.
اختصاص ارز با نرخ دولتی یکی از راه‌های رانتخواری در شرایط حاضر است. دولت هر مقدار ارز دولتی که به شرکت ها و اشخاص برای واردات کالا واگذار می‌کند باید نظارت کند تا در مقابل آن کالای مورد نظر وارد و با همان نرخ ارز دولتی فروخته شود نه اینکه با ارز 4200 تومانی وارد و با نرخ دلار 8000 تومانی به مردم فروخته شود.
اغماض با این عده قلیل که با این حرکات خون مردم را در شیشه کرده و موجبات اعتراض عمومی را فراهم می‌کنند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید به سرعت وارد عمل شوند و با آنان برخورد قاطع صورت گیرد.
خبرنگار: موضع مجلس برای برخورد با رانتخواران و عاملان گرانی چیست؟
طیار: نمایندگان مجلس چون از بطن جامعه و مردم هستند همواره خواستار حمایت از مردم و جلب رضایت عمومی هستند.
تصمیم‌گیری ها و مصوبات قانونی مجلس باید کارشناسی شده باشد و در تصویب قوانین باید راه های قانونی که سوء استفاده کنندگان و دلالان برای ایجاد گرانی و به‌هم ریختن وضعیت بازار از آن بهره می برند را مسدود کنند. مجلس با قانون گذاری شفاف اقتصادی می‌تواند به بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
برخی سیاست گذاری های اخیر دولت هر چند به اقتضای وضعیت بحرانی بازار و ارز اتخاذ شده مثل دلار 4200 تومانی، متاسفانه خود باعث دو یا چند نرخی شدن ارز و باز شدن مسیر جدید رانتخواری شده است.
از طرفی هم سیاست‌های چندین ساله نشان داده که اقتصاد از دستورات و مصوبات قانونی پیروی نمی‌کند بلکه علمی پیچیده و پدیده زنده ای است که شرایط خاص خود را می‌طلبد. البته نظارت مستمر و برخوردهای قاطع در مراحل اجرا ، کامل کننده هر قانون و سیاست گذاری خواهد بود.
خبرنگار: به‌نظر می رسد مجلس در این زمینه عملکرد ضعیفی دارد و با وجود اعتراضات و نگرانی های مردم نسبت به گرانی‌ها راهکاری را اتخاذ نکرده است. فکر می‌کنید این ضعف نظارتی از کجا ناشی می شود؟
طیار: مشکل تنها در ضعف نظارتی مجلس نیست بلکه در وهله نخست به دستگاه های نظارتی و اجرایی برمی‌گردد. با وجود تشکیلات و دستگاه های متعددی از جمله تعزیرات، اتحادیه‌های صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندارد، نیروهای امنیتی و ده‌ها دستگاه دیگر، چرا باید شاهد گرانی بی رویه باشیم؟
افزایش قیمت کالا بر اساس علم اقتصاد به شرایطی نیاز دارد که طی چند ماه گذشته هیچ کدام از این شرایط در کشور ایجاد نشده ولی گرانی سرسام آور تداوم دارد!
وضعیت و شرایط کشور طی دو ماه گذشته هیچ تغییر ماهوی نکرده که دلار افزایش یابد. هنوز تحریم های ترامپ اجرایی نشده، هیچ دگرگونی اساسی مثل حوادث طبیعی و غیرطبیعی رخ نداده که باعث گرانی شود؛ پس دلیل گرانی ها چیست؟
نتیجه تحلیل ها این است که شرایط پیش آمده طبیعی و عادی نیست و متاسفانه دست هایی در کار است تا کشور را به ورطه سقوط بکشانند.
من فکر می‌کنم فقط و فقط دلالی و افزایش صوری و ظاهری قیمت ارز توسط چند دلال و مفسد اقتصادی، اقتصاد کشور را به بحران کشیده است. باید با این افراد حتی اگر در پشت نام و اعتبار هر پست و مقامی و شخصیتی پنهان شده باشند؛ برخورد قاطع صورت بگیرد.
البته مجلس نیز باید وظیفه نظارتی خود را بیشتر از گذشته انجام دهد و با کشاندن مدیران اقتصادی و حتی استیضاح آنان باید خواب راحت را از چشم مسئولان اجرایی برباید تا با اقدامات فوری و مستمر برای کنترل بازار تلاش کنند.
عدم تحرک دولتی ها در مقابل تحرکات بازار و دلالان و دست روی دست گذاشتن به مدت چند هفته و ماه و برگزاری جلسات و تصمیم گیری پس از بحرانی شدن وضعیت بازار به هیچ وجه قابل قبول نیست. مدیران از همان روز اول باید این حرکات را در نطفه خفه کنند!
انتهای پیام /