به گزارش کناره ، قطع یارانه افراد و خانوارهای ثروتمند و برخوردار از بضاعت مالی از موضوعاتی است که در سالیان اخیر به کرات از سوی کارشناسان، صاحب نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته شده است.

در این میان، امتناع و ملاحظات دولت باعث شده تا سالیان متمادی این ضرورت به تاخیر اُفتد و حداقل اینکه حذف افراد و گروه های یارانه بگیر بسیار کُند و محدود انجام پذیرد.

به هر ترتیب، بنابر پیشنهاد مطروحه در لایحه بودجه سال 97، مقرر است یارانه 30 میلیون از افرادی که به نوعی عدم نیاز به یارانه آنها مُحرز می شود، قطع و از لیست و دایره دریافت‌کنندگان یارانه خارج شود.

طرحی ضروری، مهم و اساسی که با حُصول آن ، اداره کشور تاحدودی تسهیل می شود اما نحوه اجرای آن و برخی از سوابق ثبت شده از گذشته نیز می تواند باعث نگرانی ها و تردیدهایی در این خصوص شود.

مجید شیخی، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به هزینه های سنگین و سرسام آور پرداخت یارانه به عموم مردم برای اقتصاد کشور، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی حذف افراد و خانوارهای برخوردار از بضاعت مالی از دایره دریافت کنندگان یارانه، به موضوع حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه معطوف می شود.

وی افزود: در صورت افزایش کمک ها و حمایت ها از اقشار تحت پوشش بهزیستی،کمیته امداد و اشتغالزایی هر چه بیشتر و بهبود و ارتقای حوزه سلامت و بهداشت عمومی این طرح (حذف یارانه بگیران)گامی مثبت و موثر در بهبود شرایط عمومی محسوب می شود.

شیخی تصریح کرد: اما باید ساز وکاری اندیشیده شود و در قِبال آن ضمانت اجرایی لازم برای حصول و تحقق وعده ها نیز لحاظ شود تا در نهایت همچون طرح بیمه سلامت که با تبلیغات بسیاری اجرایی و عملیاتی شد، با برخی بن بست ها و محدودیت های موجود، مواجه نشود.

پژوهشگر اقتصادی گفت: طرح وعده ها و عملیاتی نشدن آن به اعتماد عمومی آسیب می زند و نباید این نکته خطیر را از نظر دور داشت که حفظ اعتماد عمومی مردم به دولت، از ضروریاتی است که پیش از این نیز از سوی دلسوزان نظام به کرات مورد تاکید قرار گرفته شده است.

تجربه تلخ ارائه و اعطای سبد کالا فراموش نشود

محمد اسماعیلی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم تبیین و شفافیت هر چه بیشتر برای ملاک و شاخص حذف افراد و خانوارها از گردونه دریافت کنندگان یارانه، اظهار کرد: باید این موضوع به روشنی برای عموم مردم واکاوی شود و به احتمال زیاد پس از تصویب نهایی، شاهد تحقق این امر نیز خواهیم بود.

وی افزود: یکی از ملاک های قابل توجه در ارزیابی بنیه مالی خانوارها به محل سکونت آنها معطوف می شود و هر فرد یا گروهی که در فلان نقطه گران قیمت تهران یا کلانشهرها سکونت دارد،  از وضعیت مالی بهتر و قوی تری نسبت به خانوارهای ساکن در شهرهای اقماری و حاشیه نشین برخوردار هستند.

اسماعیلی بیان کرد: ارزیابی منابع مالی خانوارها یا سرپرستان آنها، مولفه دیگری محسوب می شود که به نوبه خود می تواند کمکی شایان و قابل توجهی به تفکیک کردن خانوارهای برخوردار و غیر برخوردار کند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سوی دیگر شغل و فعالیت افراد و خودروهایی که از آن استفاده می‌کنند و  یا اتومبیل هایی که در مالکیت سرپرستان خانوارها قرار دارد؛ می تواند تا حدودی حصول این امر را تسهیل کند.

وی در خاتمه یادآور شد: نبایداین نکته را از نظر دور داشت که محال است تصمیمی اتخاذ شود و در پِیِ آن نظر تمامی افراد،گروه ها و جامعه هدف تامین شود. به هر حال در پس هر طرح و تصمیمی عده ای ناراضی وجود خواهد داشت، اما  با تدبیر هوشمندانه تعداد افراد ناراضی به حداقل ممکن کاهش یابد.

در نظرگرفتن درس های لازم از تجربه ارائه و اعطای سبد کالا در سال های آغازین فعالیت دولت یازدهم از موضوعاتی است که عدم تکرار آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. سبد کالایی که بسیاری از خانوارها و دهک های پایین و ضعیف جامعه از آن برخوردار نشدند و البته کم نبودند خانوارهایی که با وجود برخورداری از بضاعت مالیِ مطلوب، موفق به دریافت آن شدند و باید برای جلوگیری از تکرار آن تجربه ، در ارتباط با قطع یارانه افراد برخوردار و ارتقای سطح حمایت ها و پشتیبانی از خانوارهای کم برخوردار نهایت تلاش و ابتکار لازم لحاظ شود.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/