به گزارش کناره به نقل از تیتریک، با فرارسیدن پایان دوره دهم مجلس پیش بینی ها حاکی از کاهش محبوبیت و سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان و طیف نزدیک دولت است و این احتمال که در دوره آینده مجلس ترکیب فعلی نمایندگان تغییرات جدی داشته باشد که به نفع اصلاحات نیست قوت گرفته است. به همین منظور مشاهده می شود در سال پایانی مجلس برخی از کارهای بر زمین مانده و کمتر توجه شده به سرعت پیگیری و در دستور کار قرار گرفته که یکی از مهمترین آنها موضوع چالشی و مورد مناقشه 20 سال اخیر یعنی "قانون انتخابات" بوده است.

تغییر و اصلاح قانون انتخابات اجتناب ناپذیر است

این نکته که قانون فعلی دارای نارسایی های کارکردی است و عملاً در اجرا دچار مشکلات عدیده ای می شود و باید تغییراتی داشته باشد، مورد اتفاق نظر اکثر کارشناسان و فعالین سیاسی بوده و تغییر و اصلاح قانون انتخابات اجتناب ناپذیر است؛ اما نکته بسیار جدی این است که چه تغییراتی صورت گیرد؟ هر جناح به فراخور دیدگاه خود مواضعی دارد و بعضاً گرایشات خاص خود را مطرح می سازد، اما هر تغییری باید برمبنای بنیان های مستحکم و دارای پشتوانه باشد تا دوام پیدا کند.

هر تغییری در قانون انتخابات باید بر اساس قانون اساسی و سیاست های کلی باشد

تقریباً از بعد از انتخابات مجلس سال 1392 زمزمه هایی برای تغییر قانون انتخابات مطرح گردید و با اعلام سیاست های کلی انتخابات در سال 1395 از سوی رهبر انقلاب، قوت گرفت؛ چرا که سیاست های کلی، بر تغییرات ممکن و راهبردی در زمینه انتخابات اذعان داشت و مسیر را مشخص کرده بود که البته بعدها مشاهده شد هم در لایحه دولت و هم در طرح های مجلس تناقض هایی با سیاست های کلی بوجود آمد. همچنین باید اشاره کرد که هر تغییری در قوانین عادی کشور باید بر اساس قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی ایرانیان است صورت پذیرد اما در عمل مغایرت هایی با قانون اساسی نیز وجود دارد؛ دولت کنونی حدود سه سال است که اخباری مبنی بر فعالیت بر روی لایحه جامع انتخابات را مطرح می سازد تا بلاخره در تاریخ 97/8/13 این لایحه با امضای رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. هم زمان با اقدامات دولت نمایندگان مجلس نیز دست به اقداماتی در این خصوص زدند که دو طرح استانی شدن انتخابات مجلس و اصلاح موادی از قانون انتخابات از جمله آنهاست.

لایحه جامع انتخابات کشور تجمیع و تغییر در قوانین فعلی

لایحه دولت که بنا به اظهارات وزیر کشور، معاون پارلمانی رئیس جمهور و سخن گوی وزارت کشور عملاً تجمع قانون های قبلی و اصلاحات بسیار جدی در متن آن است در میان کل طرح های موجود مفصل تر است و جای بررسی دقیق تری دارد چرا که نزدیک به سه سال در دولت تنظیم و بررسی آن زمان برده است و تلاش داشته تا بسیاری از نارسایی های قوانین فعلی و برخی الزامات سیاست های کلی انتخابات را مرتفع سازد.

تغییرات اساسی در هیات اجرایی انتخابات

ماده 2 این قانون هیات اجرایی انتخابات را تغییر و به جای هفت نفر معتمد مردمی و نماینده هیات رئیسه مجلس که پیشتر عضو این هیات بودند، وزیر ارتباطات و فناوری(به عنوان مسئول هماهنگ کننده و رسیدگی الکترونیک شدن انتخابات)، رئیس و نائب رئیس اول وقت خانه احزاب، رئیس اتحادیه کانون وکلا، نماینده مطبوعات و رسانه ها، نماینده سازمان های مردم نهاد را معرفی می کند که عملاً نقش کانون وکلا، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد را افزایش می دهد. تا پیش از این کانون وکلا، سازمان های مردم نهاد و رسانه ها حضور موثر در فرآیند انتخابات نداشته اند و برای اولین بار چنین نقشی به آنها داده می شود.

حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات

در حالی که ماده 7 این قانون، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی (از انتخابات خبرگان رهبری نام نمی برد) را به عهده شورای نگهبان می گذارد، اما بلافاصله این نظارت را از طریق هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که متشکل از 2 نفر از اعضای شورای نگهبان، یک نماینده از هر قوه، نماینده ای از مجمع تشخیص مصلحت و رئیس شورای نظارت بر صدا سیما خواهد بود،‌ یعنی ترکیب هفت نفره ای که اعضای شورای نگهبان در اقلیت آن قرار دارند و در صورت بروز اختلاف نظر نمی توانند نظر شورای نگهبان را اعمال کنند، این ماده عملاً نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را از بین برده و در شورای متکثری تقلیل داده است.

صرف ثبت نام در انتخابات مجلس باعث مصونیت قضایی می شود

تبصره 1 ماده 19 درباره مصونیت نامزدهای نمایندگی مجلس است و اذعان دارد از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و تخلفات انتخاباتی ممنوع است، بر طبق این بند صرف ثبت نام در انتخابات مجلس باعث مصونیت می شود و هر فرد مجرم و متخلفی می تواند با ثبت نام مصونیت چند ماه برای خود ایجاد کرده و تغییر آن باید با نظر رئیس قوه صورت گیرد که عملاً بسیار سخت خواهد بود، از سوی دیگر این موضوع پایه نوعی ویژه گزینی و نا عدالتی در برابر قانون است چرا که بر اساس قانون اساسی همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند و نباید قانونی این اصل را برای مدتی از بین ببرد.

اعتماد کافی به ساز و کار الکترونیکی وجود ندارد

این قانون کلیه فرآیند انتخابات به ویژه احراز هویت رای دهندگان، اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج را به صورت الکترونیکی پیش بینی کرده است و شناسنامه از فرآیند انتخابات حذف و کارت ملی مبنا قرار خواهد گرفت. و در صورتی که امکان الکترونیکی فراهم نشود انتخابات غیر الکترونیکی متفاوت از آنچه در گذشته جریان داشت انجام می شود، که با توجه به ملاحظات گذشته شورای نگهبان و همچنین مبهم بودن وضعیت ساختارهای لازم برای چنین فرآیندی به نظر می رسد نتوان اعتماد کافی به آن ایجاد کرد و تجربه سالهای گذشته نیز نشان می دهد در همه نقاط کشور امکان برقراری ارتباط وجود نداشته پس امنیت و سلامت آن نیز دچار ابهاماتی خواهد شد.

حزبی شدن رای گیری، افزایش نفوذ لابی های قدرت و ثروت

براساس ماده 26 رای دهندگان می توانند به فهرست احزاب یا جبهه ای که دارای پروانه معتبر و حداقل پنج هزار عضو رسمی و حداقل یک ششم از سرجمع نامزدهای معرفی شده خود را در سراسر کشور به زنان اختصاص داده، منحصراً رای دهند، بر این اساس شرکت کنندگان در انتخابات فقط یک لیست از حزب را انتخاب می کنند. این بند باعث تقویت احزاب و حضور زنان شده اما در شرایطی که احزاب در کشور قدرت کافی را نداشته و عملاً از پایتخت فراتر نمی روند میتواند آسیب هایی را به انتخاب مردم وارد کند و در وضعیت فقدان احزاب قوی می تواند باعث افزایش نفوذ لابی های قدرت و ثروت شود.

انحصار در قدرت و فاصله گرفتن از جوان گرایی

همچنین این نکته که داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس و شورای شهر باید علاوه بر شرایط عمومی از یک حزب معرفی نامه و ده هزار امضای الکترونیکی قابل شنایی ارائه کنند و مبلغی سپرده گذارند نیز قدرت احزاب را افزایش داده و امکان ورود نمایندگان گمنام و جوان را بیرون از ساختار قدرت عملاً از بین می برد و یک انحصار در گردش نخبگان سیاسی ایجاد می کند، به خصوص اخذ سپرده می تواند انتقادات بسیار جدی را وارد کند.

"رجل سیاسی" به شخصیت ملی و کشوری تبدیل می شود

ماده 56 عملاً بحث "رجل سیاسی" برای احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را به عنوان "شخصیت" برجسته ملی و کشوری تبدیل کرده که احتمالاً مقدمه ای برای ورود زنان به این حوزه است، همچنین مشخص کردن شرایط دقیق احراز شخصیت برجسته ملی و کشوری در این ماده مانند داشتن مدیریت سیاسی، معرفی از سوی احزاب، ارائه امضای 100 نفر از مدیران کشوری حوزه اختیار شورای نگهبان را کاهش می دهد.

سخت شدن فرآیند رای ریزی برای مردم

بر اساس ماده 72 رای دهندگان باید 15 روز قبل از انتخابات برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند و در روز رای گیری فقط از کسانی رای اخذ می شود که قبلاً ثبت نامه نموده باشند، این بند نیز شرایط مشارکت مردم و دشوارتر می کند و می تواند باعث کاهش مشارکت شود.

نقش شورای نگهبان در انتخابات غیر موثر و خنثی ترسیم شده است

این قانون بررسی صلاحیت توسط شورای نگهبان را فقط در انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی کرده است و در انتخابات مجلس بررسی صلاحیت توسط هیات اجرایی خواهد بود. نقش شورای نگهبان در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس فقط در صورتی است که داوطلب وقتی رد صلاحیت شد و به هیات نظارت شکایت کرد و نتیجه گرفت، در صورت اصرار بر نظر خود شورای نگهبان آخرین مرحله رسیدگی به شکایات در مورد عدم صلاحیت خواهد بود، این موضوع در تعارض با متن قانون اساسی است و دقیقاً درصدد حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان است.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی رسیدگی به صلاحیت بر عهده هیات اجرایی است و استعلام از مراجع چهارگانه محدود به موارد زیر شده است:

1. وزارت اطلاعات فقط در خصوص نداشتن تابعیت اکتسابی

2. دادستانی کل کشور فقط در خصوص نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و سابقه محکومیت موثر کیفری و محکومان قطعی کیفری طبق ماده (25) و تبصره (2) ماده (26) قانون مجازات اسلامی

3. سازمان ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی و سن داوطلب

4. نیروی انتظامی در خصوص وضعیت خدمت وظیفه عمومی، نداشتن اعتیاد، نداشتن تابعیت اکتسابی

همان طور که مشاهده شد مراجع چهارگانه فقط در مواردی حق رسیدگی و اعمال نظر دارند که به امور بدیهی و محرز مربوط می شود.

نکته حائز اهمیت این قسمت تبصره 1 ماده 99 است که هیچ کدام از مراجع چهارگانه را برای اعلام نظر در مورد تدین به دین اسلام، عمل به احکام و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، پذیرش و تبعیت از قانون اساسی، دارای صلاحیت ندانسته و تحقق این دو بند را فقط بر اساس خوداظهاری داوطلب قلمداد کرده است.

بندهای فوق عملاً نظارت استصوابی شورای نگهبان را نشانه گرفته و در مواردی مانند عدم التزام به دین اسلام و ولایت مطلقه فقیه چون مبنا خود اظهاری داوطلب است، عملاً هیچ رد صلاحیتی صورت نمی گیرد.

وضعیت رسیدگی به صلاحیت نمایندگان با سازوکار فوق در اجرا عملاً گزینش و رد صلاحیت ها را از بین برده و بسیار ضعیف تر از وضعیت کنونی شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهد شد، وضعیتی که در بسیاری از شوراهای شهر و روستا بوجود آمد که بعضاً منجر به درگیری و انحلال شورا و انسداد اجرایی مجموعه خدمات شهری می شود، به خاطر عدم گزینش مناسب و فقدان نظارت موثر بر ورودی این مجموعه بود که قانون فوق مجلس را عملاً بسیار ضعیف تر خواهد کرد. ماده 103 این قانون می گوید در صورتی که در مهلت قانونی 10 روز پاسخی از طرف مراجع چهارگانه دریافت نشود به منزله نبود مانع و احراز صلاحیت است، که عملاً رویه عدم احراز صلاحیت که در گذشته وجود داشت از بین می رود.

جلوگیری از تکرار ماجرای نماینده اصفهان

ماده 102 تاکید دارد که رد صلاحیت منتخبان بعد از انتخابات تنها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و به هنگام بررسی اعتبارنامه صورت می گیرد، این بند برای جلوگیری از تکرار ماجرای نماینده اصفهان(مینو خالقی) که شورای نگهبان پس از انتخابات بر اساس مستندات به دست آمده صلاحیت وی را سلب کرد، ایجاد شده است.

تلاش هایی برای شفافیت مالی در انتخابات

ماده 125 تا 130 که مربوط به منابع مالی مورد استفاده نامزدهای انتخاباتی است، اقدامی در جهت شفافیت در هزینه ها و درآمدهای انتخاباتی است و سازکار جدیدی را پیش بینی کرده است. همچنین مواد 130 تا 140 نیز به ساماندهی و نظم بخشی تبلیغات و حدود و ثغور آن مطعوف است.

قابل پیش بین است که این قانون تعدادی از مواد با سیاست های کلی انتخابات و قانون اساسی تعارض داشته باشد، که در مجلس و یا شورای نگهبان بررسی و رد خواهد شد و مجلس در روزهای آینده فرصت بررسی دقیق و موشکافانه لایحه تقدیمی دولت را دارد؛ اما اصرار دولت بر تهیه و پذیرش آن با توجه به تجربه های مانند برجام و پذیرفتن کنوانسیون های بین المللی این احتمال را قوت می بخشد که برخی از مدیران دولتی به دنبال تغییرات اساسی در قوانین و رویه های جاری کشور طبق سلیقه و نظر خود هستند و دیدگاه سیاسی خویش را پیگیری می کنند، از جمله حذف سیستماتیک و بی اثر کردن شورای نگهبان که در قانون فوق کاملاً مشهود است. تاکید بر افزایش نقش احزاب و اصرار بر تغییرات در هیات نظارت و هیات اجرایی با توجه به تجربیات گذشته می تواند آسیب های جدی به کشور وارد سازد.

در پایان باید اشاره داشت که تغییر قوانین باید بر اساس قانون اساسی و سیاست های کلی و به دور از هرگونه بهره برداری سیاسی جناحی صورت گیرد و باید منافع کل کشور فارق از بعد زمان در نظر گرفته شده و به طور جدی پیگیری شود.

انتهای پیام/