به گزارش کناره ،  حسین حسن‌پور صبح دیروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از شکوائیه یک شرکت ساختمانی علیه یکی از شعبات بانک‌ها و همچنین گزارش تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری پرونده‌ای علیه یکی از شعبات بانک‌های گرگان مبنی بر گران‌فروشی (دریافت وجه اضافی و جبران زیان‌های وارد شده) برای 2 فقره تسهیلات اعطایی تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب، رئیس شعبه پس از احضار متهم پرونده و بررسی همه اوراق و اخذ نظریه کارشناسی یک نفره و سه نفره و حضور نماینده بانک در جلسه رسیدگی و براساس شواهد و قرائن موجود تخلف انتسابی را درباره 2 فقره وام اعطایی به مبلغ 48 میلیارد ریال محرز و مسلم دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان تصریح کرد: متهم (شعبه بانک) به اتهام گران‌فروشی(دریافت وجه اضافی) و جبران زیان‌های وارد شده به خسارت دیده براساس بند دال ماده 2 و مستندابه ماده 38 با یک درجه تخفیف به مبلغ 55 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بابت ممهور کردن مهر تخلف اول به مبلغ 20 میلیون ریال و شعبه درخصوص جبران ضرر و زیان وارده به خسارت دیده به استرداد مبلغ 45 میلیارد و 468 میلیون و 813 هزار و 767 ریال در حق شاکی محکوم شد.

وی افزود: رای صادره حضوری بوده و قابل تجدیدنظرخواهی در استان گلستان و رای صادره براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است./تسنیم

انتهای پیام/