به گزارش کناره، هادی هاشمیان در نشست خبری اظهار داشت: اعلان اسامی مفسدان اقتصادی در عمل به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی و نیز درخواست رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب صورت گرفت.

تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی دستگاه قضایی را ملزم به انتشار و اطلاع رسانی از نحوه صدور حکم و اعلان اسامی مفسدان اقتصادی کرده است.

در این تبصره انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایمی با رقمی بیش از یک میلیارد ریال شامل 'رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق در صورت تسهیل مال توسط مجرم، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی و تعدی مأموران دولتی نسبت به دولت' است.
رییس دادگستری گلستان پرونده های فساد اقتصادی استان که منجر به صدور رای قطعی دادگاه شده را به این شرح اعلام کرد:

1- کورش صداقت با شکایت بانک کشاورزی استان گلستان به جرم اختلاس و جعل اسناد بانکی به مبلغ دو میلیارد و 197 میلیون و 620 هزار ریال به تحمل چهار سال حبس تعزیری، انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت 875 میلیون و 370 هزار ریال بابت رد مال در حق بانک مربوطه و تادیه یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

2- کاظم مقدری فرزند علی محمد به طرف شکایت اداره امور مالیاتی گلستان و دادستان گرگان به جرم اختلاس یک میلیارد و 715 میلیون و 331 هزار و 340 ریالی به دو سال حبس تعزیری، انفصال پنج ساله از خدمات دولتی، رد مال در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مورد اختلاس در حق دولت محکوم شد.

3- محسن نجاتی منش و میثم مهاجر به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم منجر به حیف و میل اموال که هر یک از محکومان به سه سال حبس تعزیری و پرداخت 18 میلیارد و 371 میلیون و 275 هزار و 109 ریال محکوم شدند.

4- حسن احمدی ، محمود سالاروند، علی اکیر سفیدیان، حمید دالوند، محمدباقر یزدانی، مرتضی قربانزاده، سعید عسگری درگاهی، علی اکبر غلام حسینی به جرم مشارکت در قاچاق سازمان یافته کامیون های کشنده شامل 32 دستگاه به ارزش 75 میلیارد و 641 میلیون و 528 هزار و 501 ریال بوده که مجازات محمدباقر یزدانی 9 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 50 میلیارد و 367 میلیون و 348 هزار و 610 ریال؛ علی اکبر غلام حسینی 9 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی بیش از 40 میلیارد ریال؛ علی اکبر سفیدیان یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی بیش از 14 میلیارد ریال؛
حسن احمدی و سعید عسگری درگاهی هریک به یک سال حبس تعزیری و پرداخت نقدی به مبلغ 163 میلیارد ریال محکوم شدند.

5- ابوالقاسم کشیر نوکنده با شکایت اداره امور مالیاتی گلستان به جرم جعل فیش مالیاتی و اختلاس به مبلغ 10 میلیارد و 721 میلیون و 324 هزار ریال محکوم به چهار سال و 9 ماه حبس تعزیری و انفصال موقت پنج سال و 6 ماه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 10 میلیارد ریال در حق دولت و به همین میزان رد مال ملزم شده است.

6 - سید محمد کاظم میرافضلی و سید مصطفی عقیلی با شکایت بانک توسعه تعاون استان گلستان به جرم مباشرت در پولشویی به مبلغ 12 میلیارد ریال و مباشرت در اختلاس به مبلغ 13 میلیارد ریال که محکومیت متهمان حبس به مدت پنج سال تعلیقی و پرداخت جزای نقدی 700 میلیون ریال و انفصال دایم از خدمات دولتی قطعی شده است.
7- علی جعفری فرزند کریم با شکایت بانک سپه استان گلستان به جرم اختلاس یک میلیارد و 676 میلیون و 447 هزار ریالی محکوم به انفصال دایم از خدمات دولتی شد اما چون تمام وجوه را به بانک برگشت داده است، مجازات به پنج سال انفصال موقت تعلیقی کاهش یافت.

8 - حمیدرضا سجادی فرزند محمدعلی به جرم اختلاس یک میلیارد و 800 میلیون ریالی توام با جعل اسناد بانکی به 10 سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مال به شاکی و به میزان دو برابر آن هم در حق دولت محکوم شد.
رییس دادگستری گلستان در خصوص پرونده شرکت پرهام که بیشترین شاکی را از شهرستان آزادشهر دارد، گفت: با توجه به درخواست صورت گرفته در صورت موافقت قوه قضائیه؛ پرونده در گرگان رسیدگی خواهد شد.

هاشمیان افزود: پرونده پرهام افزون بر 2200 شاکی با ادعای افزون بر 2 هزار میلیارد ریال طلب دارد که بیشتر آنها اهل استان گلستان هستند اما پرونده در شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی است.
وی به وضعیت پرونده رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان هم اشاره کرد و افزود: با درخواست متهم مبنی بر اعاده دادرسی و موافقت دیوان کشور موضوع در حال رسیدگی است.

منبع:ایرنا

انتهای پیام /

رییس کل دادگستری گلستان با اعلان رای و نتیجه قطعی احکام متهمان هشت پرونده فساد اقتصادی استان از سوی دادگاه ذیصلاح گفت: هم اکنون مجازات مجرمان از طریق شعبه اجرای احکام در حال اجرا است.