چند سالی است که گرفتار شدن صیادان و حتی کسانی که برای رفع شرمساری در پیشگاه خانواده و پر کردن سفره های کوچک خود در مرزهای شمالی کشورمان، ریسک گذر از مرزهای آبی و خشکی ترکمنستان را به نداری و گرسنگی ترجیح داده و به صید غیر مجاز و یا قاچاق کالا و مواد مخدر روی می آورند، رنگ غمنامه ی رایج به خود گرفته است...
به گزارش کناره ، بی بهره گان از اشتغال و سرمایه و یا همان جویندگان نان پس از دستگیری از سوی نیروهای پلیس همسایه مسلمان شمالی، سرنوشت نامعلوم و دهشتناکی را تجربه می کنند و بر اساس شنیده ها و تحقیقات میدانی نگارنده که در ارتباط با خانواده ی محکومان مسجل شده است ، فارغ از میزان و کیفیت جرم، گاهاً از بیست تا بیست و پنج سال به تحمل حبس محکوم می شوند که علت آن در نوع خود جالب و در خور تحلیل و واکاوی است.
پر واضح است که ورود غیر مجاز به خاک هر کشوری امری نکوهیده و در تضاد با قوانین حاکم بر جامعه جهانی شناخته می شود و تصمیم گیری در خصوص مجرمان نیز بر اساس قوانین کشورهای هدف و استرداد آنها هم مطابق با قرارداد ها و کنوانسیون های دو یا چند جانبه میان کشورها صورت خواهد گرفت اما آنچه مطمع نظر است اینکه، تناسب میزان محکومیت با میزان جرم از اصلی ترین مولفه های حقوق بشری و انسانی است که باید از سوی دولتها مورد مداقه و رعایت قرار گیرد.
از سوی دیگر، پیگیری وضعیت اتباع به ویژه زندانیان و آنانکه که بر اساس جهل به قوانین در جستجوی لقمه ای نان و نه رفتارهای سازماندهی شده ی خرابکارانه ی ضد امنیتی ، سهواً و یا حتی عالمانه و ناگزیر به نادیده گرفتن قواعد حاکم بر مناسبات کشور ها می شوند، از وظایف ذاتی و غیر قابل انکار دولتمردان و دستگاه سیاست خارجی است که متاسفانه در قبال ایرانیان، خاصه تراکمه ی محبوس در ندامتگاه های ترکمنستان چندان جدی جلوه ننموده است.
باید اعتراف کرد که " خود کرده را تدبیر نیست " و تعیین تکلیف ایرانیان محبوس در زندان های ترکمنستان که به اذعان صاحبان تجربه ، با نسخه های تنبیهی جسمی و روحی بسیار ذلت بار و ضد انسانی کشور میزبان روزگار می گذرانند، در اختیار همسایه ی شمالی بوده و از عنان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج است اما می توان با رایزنی و پیگیری بی وقفه و احساس مسئولیت در قبال اتباع، استفاده از رانت اشتراکات دینی با کشور دوست و مسلمان ترکمنستان، بهره‌گیری از ظرفیت های پیدا و پنهان دیپلماتیک و اصل رافت اسلامی در ماه مبارک رمضان، تدابیری اتخاذ نمود تا ضمن واکاوی میزان تطابق جرم با کیفر و رصد کیفیت تنبیهات و اماکن نگهداری مجرمان، عفو و گذشت در دستور کار میزبان قرار گرفته و یا آنکه حداقل، سال های باقی مانده محکومیت مجرمان در ندامتگاه های جمهوری اسلامی ایران سپری شود.
ضروریست نمایندگان جدیدالورود استان گلستان با پشتیبانی دولت و دستگاه دیپلماسی ، آستین ها را بالا زده و با عزمی مضاعف از تداوم لگد مال شدن حقوق انسانی هموطنان بی دفاع دریغ نورزیده و به موازات آن از فروپاشی کانون های مستاصل خانواده هایی که مویرگ های تزریقی " یارانه "، اصلی ترین منبع امرار معاش آنان است، جلوگیری کنند.
منبع:صیدنیوز